ورثت الحكومة الحالية حزمة مشكلات وازمات وتوترات اجتماعية محتدمة، وقد انيطت بها صياغة حلول ومعالجات لها على وفق الرؤى والافكار والتفاهمات التي تمت بين القوى السياسية واقيمت على اساسها اركان الحكومة، باعتبار ما تم الاتفاق عليه يمثل مخارج ومنافذ لتسريب الاحتقانات السياسية والاجتماعية الناجمة عن توتر العلاقات البينية للقوى السياسية الماسكة بالحكم والتي عجزت التأسيس لمرتكزات رصينة وثابته تمثل قواعد انطلاق لازاحة العوائق والعوارض التي تعتري علاقاتها والتي تنجم عن الخلافات والتعارضات التي تنشب اثناء مسيرة العمل المشترك.

يبدو ان المشكلات والازمات من العمق والسعة والتنوع ما اعجز الحكومة الحالية بالرغم من عمرها الذي يقترب من السنة من احتوائها وفتح لها قنوات تذهب بها الى الحلول العاجلة والسريعة، وما يطوف على السطح من شكاوى وتذمرات من هنا وهناك يؤكد اخفاق القوى السياسية التوصل لرسم خطط وبرامج عملية ومتفق عليها  لانتشال العراق من حالات التخبط والعشوائية التي تحكم سياسات اقطابه الداخلية والخارجية. .

من المؤكد ان معالجة المشكلات والازمات التي تحكم الوضع القائم عبر توافق وطني شامل هو الضياء الذي يرسم  للعراق مساراته نحو المستقبل ويحدد معالم طريق الحاضر لتجنيبه المخاطر التي باتت تتربص به وتهدده، لانه يتعذر خوض المعارك مع الاعداء وضمان الانتصار بها دون ازالة الصورة النمطية التي ترهن علاقات القوى السياسية، ما يستدعي من قادة القوى السياسية ان يعيدوا النظر بحساباتهم واخراجها من دائرة النظر الضيقة لتأخذ بعدا وطنيا اوسع والتفكير الجدي بمآلات ما تسفر عنها الاوضاع عند الفشل عن معالجة ما يعزى لما وصل اليه الواقع والعائق لمسيرته نحو الانفراج السياسي والاجتماعي والاقتصادي والامني. ان الحكومة ازاء امتحان عسير وصعب وعلى ضوء نتائجه يتحدد سبل الخروج من المأزق الذي حُشرت به وتقديم حلول ومعالجات عملية وواقعية قابلة التنفيذ، والا فان البلاد ذاهبة بقرار ساستها المتسيدين لصورة المشهد السياسي الى مصير مجهول وغامض لا يستطيع احد التكهن بعواقبه، عليه ليس من سبيل  للخروج من المحنة الا ان تقلص النخبة السياسية الماسكة بالحكم من مساحات طموحاتها التي يخرج بعضها عن المعقول والقبول بحقائق ما يفرضه الواقع ومعطياته في ضوء الظروف الراهنة الحبلى بالمفاجآت والاحتمالات غير المتوقعة.

ان المخاطر تطرق ابواب العراق الداخلية والسياسيون الذين يتصدرون واجهة الحكم  لاهين، متناكفين، غير عابئين بما يجري ويبيت لشعبه من قوى معبأة باشد نزعات الشر والجريمة تستهدف تفليش اركان البلاد وقتل وسبي ساكنيها المنشغلين قادتها عنهم بالمغالبة على زيادة رقعة مصالحهم ومنافعهم وامتيازاتهم غير مدركين جدية ما يتهدد وطنهم وشعبهم مستهينين بالعدو وقدراته على المراوغة والتلاعب بعواطف الناس ومشاعرهم. من هنا يصبح ترتيب البيت العراقي من الداخل وتسوية علاقات ساكنيه امرا ضروريا لمنع الغفلة وعدم اليقظة التامة من الاستحواذ على النفوس التي اضناها التنافس والتنازع، ولابد من التضامن والتعاون المخلص والامين للتخطيط ومنهجة سبل المواجهة مع اعداء الخارج وسد الثغرات والمنافذ في جدار البيت للحؤول دون تسلل الاعداء وتفتيت وتشظي قوى ساكنيه، وتبني سياسة تجميعها وتوحيدها وتكريسها للمنازلة الكبرى لتصفية الحساب مع قوى الظلام والجهل والتخلف مرة واحدة وعد السماح لها باستنزاف طاقات البلاد وثرواتها البشرية والمادية في صراع طويل ومكلف ليعود الامن والاستقرار والطمأنينة الدائمة.

ان القيادات السياسية الحاكمة ينبغي ان تتحلى بالشجاعة ونكران الذات والاعتراف باخطائها وتقدم على اتخاذ خطوات عملية وجريئة وفاعلة بتناسي خلافاتها ونزاعاتها والاقدام على تجديد وتصحيح اسس وقواعد ومنطلقات علاقاتها بما يمكنها من اتخاذ قرارات صعبة ترتقي الى مستوى متطلبات المرحلة واحتياجاتها لانتشال الواقع الراهن من مآزقه وتوتراته وتبعث برسالة أمل واطمئنان الى شعب العراق والدول الاقليمية والعالم من انهم موحدون وقد تعالوا الى مستوى الاحداث ومخاطرها وما تفرضه وتتطلبه المواجهة ،متناسين مصالحهم الشخصانية والحزبية والمناطقية ومقدمين مصالح البلاد وشعبها وجاعليها في اولويات اهتماماتهم ومقدمة على ما سواها من امور اخرى.

ينبغي ان يعي كل سياسي ان كرامته ومكانته ورفعة مقامه تتحد في ضوء واقع البلاد وعلو شأنها، ولا يتصور اي منهم انه يحظى بمكانة ورمزية خارج اطار الشعب والوطن واذا ما بقيا يعانيان حالات الفوضى والاضطراب والارباك، والسياسيون والقادة يرتقون ويتعالون بما يقدمونه للشعب من خدمات وقدرات على معالجة ما يعانيه وانقاذه مما يتعرض له من ازمات واختلالات واشكاليات تحد من تقدمه وتطوره وازدهاره.

رغم المخاطر التي تحدق بالعراق وشعبه نرى القوى السياسية الحاكمة مشتبكة في مشاحنات ومواجهات حول اقرار او عدم اقرار بعض القوانين التي كانت جزءا من خارطة الطريق التي اعتمدتها الحكومة الحالية حين تشكيلها، اذ يفتقر الفرقاء الى وحدة موقف ورؤى وتصورات ازاء صيغ ومضامين القوانين المقترحة ومرجعياتها، وكل فريق منهم متشبث بمواقفه جاعلين من المرحلة اشبه ببركان خلافات لا يهدأ او يخبو، ولا يعلم احد متى يتفجر بوجه الجميع والقوى المعادية تنتظر مفاعيله لاستثمارها في مشاريعها الاجرامية المستقبلية. ان دائرة الحوارات والمناقشات التي تدور بين اقطاب الحكم وكل منهم يمتثل لحساباته المعدة سلفا لما سوف يكسبه ويجتنيه لن تعبر بالعراق مستنقع الازمات والمشكلات الذي يغوص فيه، ولا سبيل لتجاوز الحالة الراهنة الا بامتلاك كل سياسي قوة اقتناع بضرورة القفز فوق حاجز الخلافات واللقاء على قواسم مشتركة تنهي حالات الفوضى السياسية والامنية والاقتصادية والتصدي لموجات العنف المتفشية في المجتمع واعادة نسج العلاقات المجتمعية على اسس وقواعد  جديدة تكون منطلقا لرسم خارطة توازنات اجتماعية تستشعر من خلالها مكونات الشعب كافة بالعدالة والمساواة والتوزيع المتكافئ لثروات البلاد والسلطة. لتسهيل الوصول لهذه الآمال والاحلام والاماني التي غدت اشبه بالمستحيلة للمواطن جراء ما يتخبط به من ظلام بعيد ما خبت كل شموع الامل والتفاؤل في دواخله  يصبح لا سبيل الا بتوسيع دائرة الحوارات والمناقشات لتشمل كل القوى السياسية التي خارج وداخل سياج الحكم لمناقشة هموم ومعاناة الوطن والشعب، لان من يتصدى لمسؤولية الحكم مهما اتسع اطار تمثيلهم للشعب لا يمثلون الا ثلثه او اقل والباقين النائين بانفسهم عما يدور على الساحة العراقية ينبغي العمل على جلبهم اليها واشراكهم في رسم مستقبل وطنهم وتحديد مصائرهم بانفسهم اليوم وغدا واسقاط الوكالات التي منحها السياسيون لانفسهم للحديث والتقرير نيابة عنهم وهم جديرون بالتصدي ومسك زمام امورهم بايديهم والوقائع تقاس بخواتيمها.

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق