هاني شادي

انتهت الانتخابات البرلمانية الروسية في 18 أيلول الجاري بحصول حزب السلطة، "حزب روسيا الموحّدة"، على أكثر من 75 في المئة من مقاعد مجلس الدوما، أي 343 مقعداً من أصل 450 مقعداً تمثل العدد الإجمالي لمقاعد مجلس النواب الروسي. فهذا الحزب استحوذ على 140 مقعداً، 54 في المئة بالقوائم الحزبية، إضافة إلى 203 من المقاعد بالقوائم الفردية. وبذلك يعود هذا الحزب، الذي يُطلق عليه هنا اسم "حزب بوتين"، إلى استحواذه على أكثر من الأغلبية الدستورية، المُحددة بثلثي مقاعد البرلمان. وبهذه الأغلبية الدستورية يمكن لحزب السلطة تمرير أي قوانين يقترحها الكرملين أو الحكومة، حتى من دون تشاور مع الأحزاب الثلاثة الأخرى التي تخطت عتبة الــ 5 في المئة للتمثيل في الدوما، وهي "الحزب الشيوعي الروسي" و "الحزب الليبرالي الديموقراطي" و "حزب روسيا العادلة". علما بأن الحزبين الأخيرين يُعتبران من الأحزاب الموالية للرئيس والكرملين، بينما الحزب الشيوعي يُوصف بـ "المستأنس". واللافت أن استطلاعات الرأي قبل الانتخابات بأيام كانت تمنح حزب السلطة بين 31 و 39 في المئة فقط من أصوات الناخبين. ويُذكرنا حصول هذا الحزب على ما يتجاوز الأغلبية الدستورية في مجلس الدوما بأغلبيته الدستورية في برلمان 2007، والذي كان من أبرز "إنجازاته" تمديد فترة ولاية رئيس الدولة من 4 إلى 6 سنوات، وفترة عمل البرلمان من 4 إلى 5 سنوات. ولذلك ينتظر مراقبون كُثر في روسيا أن يُقدم مجلس الدوما الجديد على إقرار حزمة من القوانين الرئاسية والحكومية ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، التي من الصعب تقدير تأثيرها اليوم. فمثلاً، اقترحت وزارة المالية الروسية بعد الانتخابات بيومين زيادة ضريبة القيمة المضافة من 18 إلى 20 في المئة.

في ظل الفوز الساحق لحزب السلطة، نلاحظ تراجع "الحزب الشيوعي الروسي" بشكل واضح. فقد حصل هذا الحزب على نحو 35 مقعداً بالقوائم الحزبية و7 مقاعد بالقوائم الفردية، أي 42 مقعداً، بينما في انتخابات 2011 استحوذ على 92 مقعداً. علماً بأن انتخابات 2011 جرت بالقوائم الحزبية فقط، في حين جرت انتخابات 2016 بالقوائم الحزبية والفردية. وبذلك تبدّدت آمال زعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف، البالغ من العمر 72 سنة، والذي يحتلّ رئاسة هذا الحزب منذ أكثر من عشرين عاماً. فزعيم الحزب الشيوعي كان يتوقع حصول حزبه على عدد المقاعد نفسها التي كانت لديه في 2011، على أقل تقدير. ولكـــن برغم أنــــه "مستأنس"، فهو لم يحصُل على ما يُريد. قبل انتخابات 2016، تفتق ذهن بعض فروع الحزب الشيوعي الروســــي عن ضرورة استخدام "رمـــزية" الزعــــيم السوفياتي الســـابق ستالين في حملتهم الانتخابية لجلب مزيد من الأصوات. غير أن هذا، كما يبدو، لم يُساعد الحزب في الانتخابات.

يُلمح مراقبون وخبراء روس إلى أن ما أفسد فرحة حزب السلطة بهذا "الفوز الساحق" يتمثل، نوعاً ما، في نسبة المشاركة التي لم تتجاوز 48 في المئة. وهذه النسبة هي الأقل بالنسبة إلى روسيا، على الأقل منذ العام 2000. وهو ما اعترف به الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تعليقاته الأولى على نتائج الانتخابات. بعض قيادات حزب السلطة في روسيا يبررون هذه النسبة القليلة بأن الناخبين الروس يشعرون بالاستقرار، ولذلك لم يُجهدوا أنفسهم بالمشاركة والتصويت في هذه الانتخابات. والبعض الآخر منهم يرى أنه لا مشكلة على الاطلاق، لأن نسب المشاركة في الغرب مُتدنية أيضاً. غير أن فريقاً من الخبراء والسياسيين في روسيا يُلفت إلى أن اللجنة العامة للانتخابات أعلنت مساء يوم الاقتراع أن نسبة المشاركة كانت في حدود 39 في المئة، ولكن هذه النسبة باتت في الصباح نحو 48 في المئة، كما أشرنا أعلاه. هذه اللجنة أقرت بوجود تجاوزات في بعض اللجان وألغت نتائج التصويت في لجان انتخابية عدة. غير أن هذه التجاوزات، بحسب اللجنة، لا تؤثر على النتيجة النهائية.

فريق آخر من الخبراء الروس يعتقد أن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية مقارنة بالسنوات السابقة يُعتَبر مشكلة، لأنها تعني أن حوالي 50 في المئة من الناخبين، المُقدّر عددهم بـنحو 110 ملايين، لم يرغبوا في المشاركة لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية متباينة. وهذا دفع البعض هنا للحديث عن "حزب الكنبة" الذي يصعُب التنبؤ برغباته وتوجهاته المستقبلية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي في روسيا. إن الوضع الاقتصادي المتراجع نسبياً خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تحت ضغط العقوبات الغربية وتراجع أسعار النفط العالمية، يمثل برأي البعض أحد ألغاز الانتخابات البرلمانية الحالية. إذ برغم هذا التراجع الاقتصادي والانخفاض الواضح في مستوى معيشة قطاعات كبيرة من المواطنين، فإن حزب السلطة يحقق فوزاً ساحقاً. ويُفسر البعض هذا الأمر بأن هذا الحزب يستمد شعبيته في الأساس من شعبية الرئيس بوتين. هذه الشعبية التي باتت في السنوات الأخيرة تعتمد، بدرجة كبيرة، على توجهات سياسته الخارجية، وليس على أسعار النفط والغاز المرتفعة، كـما كان الحال في ولايتيه الرئاسيتين الأولى والثانية.

إن الأحزاب الأربعة التي دخلت إلى مجلس النواب الجديد، هي نفسها التي التحقت به في انتخابات 2011. أي لا جديد هنا سوى اكتساح حزب السلطة للانتخابات في ظل الاحتفاظ بخصائص النظام السياسي في روسيا، الذي يستبعد، كما يرى البعض، وجود المعارضة. ولذلك يقول أوليغ ايفانوف، مدير "مركز تسوية النزاعات الاجتماعية" بموسكو، إن "نتائج الانتخابات الأخيرة رسخت نظام الحزب الواحد، الذي تلعب فيه الأحزاب الثلاثة الأخرى التي التحقت بالدوما دور الواجهة للمنافسة السياسية الشكلية". ولكن لا يتعين بأي حال من الأحوال تجاهل ضعف المعارضة السياسية والحياة السياسية بشكل عام في روسيا.

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق