مشكلة تفسير أسباب الإرهاب

“الناتو” يقترب أكثر من روسيا

الاتحاد الأوروبي يبتلع اتحاد المغرب العربي

الافتتاحية

هل تستفيد أحزاب الإسلام السياسي من تحولات حركة النهضة التونسية؟

  كتب المحرر السياسي
أعلن زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، في أيار الماضي، ان الحركة حريصة على فصل الدين عن الدولة، في خطوة غير مسبوقة في اوساط تيارات الاسلام السياسي التي تنتمي اليها النهضة، وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي إن النهضة ستتحول إلى العمل في الحقل السياسي فقط. قرار الحركة بالفصل الكامل بين العمل الدعوي والسياسي في عملها يعني أنها ستتجه إلى التخصص الوظيفي، بحيث تتفرغ للعمل السياسي الميداني وتحال بقية النشاطات إلى المجتمع المدني.

ابحث في الموقع

التصويت

ما هو رأيك بالتصميم الجديد لموقع جريدة الجريدة؟
 ممتاز
 جيد
 مقبول

الساعة الآن

تفاصيل الخبر

اقتصاديون يحذرون من الاعتماد الكلي على النفط ويدعون إلى دعم القطاع الصناعي لتنويع الايرادات الاتحادية


2013-12-16

اقتصاديون يحذرون من الاعتماد الكلي على النفط ويدعون إلى دعم القطاع الصناعي لتنويع الايرادات الاتحادية

   حسين فالح
رغم ما يمتلكه العراق من احتياطي نفطي كبير يقدر باكثر من (150) مليار برميل، والعمليات التطويرية للحقول النفطية، الا ان عدد من المختصين بالشأن الاقتصادي حذر من بقاء الاقتصاد العراقي معتمداً على الايراد الاحادي الريعي النفطي، كونه سيجر البلد لمشاكل اقتصادية لاتحمد عقباها، لاسيما في حال انخفاض اسعار البترول في الاسواق العالمية او حدوث مشاكل تعذر تصدير النفط من العراق.
ودعوا خلال حديثهم (للوكالة الاخبارية للانباء) الى ضرورة دعم القطاعات الانتاجية الحيوية، خاصة القطاع الصناعي كونه يعتبر القطاع البديل عن النفط الذي تعتمد عليه اغلب الدول المتقدمة في بناء اقتصادياتها، من خلال توفير التخصيصات المالية وتفعيل التشريعات القانونية الداعمة.
وتشكل الايرادات النفطية في الموازنة الاتحادية نسبة (95%)، بينما القطاعات الاخرى والضرائب تشكل نسبة (5%).
عضو اللجنة المالية النائب عن /ائتلاف العراقية/ حسن البياتي، اكد: ان غياب القوانين الاقتصادية الداعمة للقطاعات الانتاجية جعلت الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط كمصدر اساسي لتسير امور الدولة المالية، في حين هذا يعتبر خطراً على الاقتصاد والبلد كون الايرادات النفطية متغيرة وليست ثابتة.
واوضح البياتي : ان الايرادات النفطية لم تكن ثابتة نتيجة لعدم وجود سعر ثابت لها في الاسواق العالمية فاسعار البترول تتأثر بالازمات الاقتصادية وباية مشاكل تحدث في ا لعالم.
واضاف: ان العراق يجب عليه ان يفكر جدياً بعدم البقاء على الايرادات النفطية كمصدر اساسي وانما يجب ان يكون مصدر ثانوي لتغذية الاقتصاد، ولابد من تنويع الايرادات المالية للبلد، مشيراً الى ان القطاع الصناعي العراقي يمكن له ان ينافس القطاع النفطي في حال دعمه من قبل الدولة.
واشار الى: ان القطاع الصناعي عانى الكثير من المشاكل في بناه التحتية نتيجة لسياسات النظام السابق، مؤكداً يمكن للحكومة الحالية ان تعيد هذا القطاع الحيوي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية لدعمه وتفعيل المعامل الحكومية والخاصة لخلق تنمية اقتصادية كبيرة في البلد. ودعا البياتي: الى تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي لانشاء معامل ومصانع استثمارية كبيرة في البلد، فهي بدورها ستعزز من نمو القطاع الصناعي والاقتصاد العراقي.
اما النائب عن /التحالف الكردستاني/ شريف سليمان، قال: ان الموازنة الاتحادية لعام 2014 يجب ان تركز على القطاعات الاقتصادية الحيوية كالقطاع الصناعي والزراعي من خلال تخصيص اموال كافية وقادرة على تفعيل تلك القطاعات.
واضاف سليمان :انه لايمكن بقاء الدولة تعتمد على النفط في تسيير امورها المالية، وكما هو معلوم الموازنة اليوم تعتمد بنسبة (95%) على الايرادات النفطية وهذا يعطي مؤشراً سلبياً لاداء الدولة في دعم القطاعات الاقتصادية للبلد.
واشار الى: ان الاقتصاد العراقي يحتاج الى اصلاحات فعلية تبدأ من خلال تشريع حزمة من القوانين الداعمة للقطاع الخاص سواء الصناعي والزراعي، لافتاً الى ان القطاع الخاص رغم ان الدستور اوصى بدعمه وتفعيله الا انه مازال لم ياخذ دوره الحقيقي في الاقتصاد العراقي.
وذكر: ان الحكومة مطالبة بتقديم الدعم المالي واللوجستي للقطاع الصناعي الخاص، من خلال توفير الاموال الكافية له ضمن الموازنة العامة، وكذلك توفير الطاقة الكهربائية والبنى التحتية له ليتمكن من طرح منتجات وطنية محلية تنافس الاجنبية.
بينما رئيس التجمع الصناعي العراقي عبد الحسن الشمري، انتقد: سياسة الحكومة الاتحادية في موضوع دعم القطاعات الاقتصادية في البلد لاسيما القطاع الصناعي، مشيرا الى ان القطاع الصناعي يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة في اغلب دول العالم المتقدمة.
وقال الشمري ان معظم الدول المتقدمة كاليابان والصين وامريكا فهي تقاس بقدرتها الصناعية وليست النفطية، فالصناعة هي هوية الدول المتقدمة في العالم.
واضاف: ان القطاع الصناعي العراقي اليوم يعاني من مشاكل كثيرة اهمها غياب القوانين الداعمة له وتحمي منتجاته كقانون التعريفة الجمركية وقانون حماية المنتج الوطني والمستهلك وغيرها من القوانين المهمة، بالاضافة الى قلة الدعم الحكومي له.
وتابع: نلاحظ في كل سنة ان الحكومة تخصص اموالاً للقطاع الصناعي ضمن الموازنة الاتحادية ليتم توزيعها الى الصناعيين على شكل قروض، الا ان المصرف الصناعي يتلكأ بتوزيعها وتنتهي السنة المالية والصناعيون لم يحصلوا على شيء من هذه الاموال، مؤكدا هناك مشكلة في التنفيذ.
ودعا رئيس التجمع الصناعي: الحكومة الى توفير الدعم الكامل للقطاع الصناعي لتحقيق تنمية اقتصادية في البلد، كونه سيمتص البطالة ويقلل من نسبة الفقر في البلد التي بدأت تزداد سنوياً، فضلاً عن توفير عملة صعبة للبلد التي تذهب سنوياً مليارات الدولارات لغرض الاستيرادات الخارجية.

المزيد من الاخبار

خريطة زوار الموقع

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 7
عدد زوار اليوم : 239
عدد زوار أمس : 230
عدد الزوار الكلي : 138917
مستشار العبادي يتهم متظاهرين بحمل “سيوف ومسدسات” الحسم “مرهون” بالمحكمة الاتحادية... عطلة البرلمان تؤخر جهود الحوار السياسي هل تستفيد أحزاب الإسلام السياسي من تحولات حركة النهضة التونسية؟ الالتفاف على الديمقراطية التشاركية في تونس مشروع البرنامج السياسي المقترح للاتحاد الديمقراطي العربي / الجزء الثاني الحركات التكفيرية وقابلية التوظيف: أزمات ذاتية وتراث مُشوّه انتخابات أَمْ تحوّلات في المجتمع الأميركي؟! أوجاع وآلام النخبة العربية الضائعة فرطت في ربيع شعوبها “ثلاجات اجتماعية”توفر الغذاء للمحتاجين في الأرجنتين