متابعة الجريدة

يتعرض الاطفال والاحداث في المحافظات العراقية الى استغلال مفرط وتحرش جنسي وسوء معاملة نتيجة الاحداث الاقتصادية والامنية والسياسية التي تمر بها البلاد، اذ تشكل هذه الظاهرة هاجسا قلقا يعزوها البعض الى ارتفاع نسبة الفقر وسوء ادارة الجانب الاقتصادي في الدولة.

وعلى الرغم من ان العراق يعتبر من الدول المهمة في إنتاج النفط عالميا الى ان نسبة الفقر فيها وصلت الى {25%} من نسبة السكان في العراق بحسب الاحصائيات الحكومية الاخيرة ، مما عمل البعض من اصحاب المعامل والورش وارباب الاسر على استغلال الاطفال والاحداث بالعمل في شوارع العاصمة وبقية المحافظات وجعلهم عرضة للتحرش والاستغلال.

وبحسب مفوضية حقوق الانسان فقد تصدرت العاصمة بغداد قائمة المحافظات في انتشار عمالة الاطفال والاحداث وسوء المعاملة والتحرش الجنسي .

عضو اللجنة مسرور الاسود اشار الى "وجود قسم من الاطفال تعرضوا الى سوء معاملة والتحرش الجنسي ، فمثلا سوء المعاملة للاطفال والاحداث بلغت في العاصمة بغداد {54} حالة، وفي البصرة {28}، والنجف الاشرف {18}، في السليمانية {2}، وفي كركوك {4}، في الانبار {8}، فيما بلغت نسب تعرض الاطفال للتحرش الجنسي كإحصائية اولية في بغداد {22} حالة، وفي البصرة {16} وفي الانبار {2} حالة".

وقال مسرور ان "الدستور العراقي حظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال للصور كافة في المادة 29 فقرة ثالثا وتتخذ الدولة الاجراءت الكفيلة لحمايتهم ، وعندما نعود للتشريعات الوطنية للقانون العراقي نلاحظ في قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 والمادة 15 من قانون التعليم الالزامي رقم 118 لسنة 1976 يشير الى التعاون بين وزارتي التربية والعمل؛ لضمان تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعدم تشغيل الاحداث قبل اكتمالهم {15} عاما".

واضاف " واما قانون العقوبات العراقي رقم 111 سنة 1969 فرض عقوبات على الاشخاص الذين يستغلون الاطفال في القيام ببعض الاعمال التي تشكل خطرا وتهديدا لهم والتي نصت في المادة 399 في هذا القانون الى معاقبة اي طفلة تحت سن 18 على ممارسة الدعارة او البغاء كمهنة او يساهم فيها او يساعد " . 

وتتفاوت نسب عمالة الاطفال نسبة الى التأثيرات الاجتماعية منها تأثير انفصال الآباء على عمالة الاطفال مثلا في محافظة البصرة بلغت نسبة عمالة الاطفال فيها الى {8%} ، النجف الاشرف {0%}، اما محافظة السليمانية فقد بلغت {2%} وكركوك {2%} والانبار {2%} وبغداد {10%}، كما تؤثر ظاهرة انفصال الوالدين ايضا على نسب عمالة الاطفال وانتشار هذه الظاهرة في المحافظات ففي البصرة {8%}، اما في النجف الاشرف بلغت {0%} ، وفي السليمانية {2%} وكركوك {2%}، والانبار {2%} ، وبغداد {10%} . كما تختلف نسب عمالة الاطفال في حالة وفاة الاب ففي البصرة {0%} وفي النجف {6%} والسليمانية {2%} وكركوك {20%} والانبار {18%} وبغداد {20%} ، اما في حالة وفاة الام فقد بلغت نسبة عمالة الاطفال بسبب وفاة الام الى {8%} في بغداد والبصرة {4%} ، والنجف الاشرف { 4%} ، وكركوك {4%} ، والانبار {4%}. كما يؤثر زواج الوالدين بأشخاص آخرين ايضا له تأثير على عمالة الاطفال ، فنلاحظ نسبة تأثير زواج الاب بامرأة اخرى على انتشار ظاهرة عمالة الاطفال ففي كركوك {6%} ، وبغداد {16%} ، اما في اذا كانت الام متزوجة برجل آخر ففي كركوك {4%} ، والانبار {6%} ، وبغداد {12%} " .

من جانبه حمّل الباحث الاجتماعي في علم الاجتماع بالجامعة المستنصرية الدكتور ريسان عزيز الجانب الاجتماعي وسوء التخطيط الاقتصادي للبلاد مسؤولية انتشار ظاهرة عمالة الاطفال والاحداث قائلا " عمالة الاطفال والاحداث موجودة في الشارع بشكل مثير ، والاسباب معروفة اي العامل الاقتصادي والجوانب الاجتماعية هي التي ادت الى هذا الاستغلال بشكل مباشر او غير مباشر، فالعراق لم يعانِ يوما من ازمة اقتصادية وانما لدينا مشكلة في ادارة الشأن الاقتصادي وهذه الازمات جعلت من هذه الفئات عرضة للاستغلال بشكل مفرط ، وبحسب دراسات اجريت ان هؤلاء الاطفال يحققون دخلا عاليا اعلى من اجور الطبيب والجامعي والمهندس". وعن عجز الحكومة في معالجة هذه الظاهرة او القضاء عليها بشكل نهائي اوضح ان " القوانين الخاصة بحماية الاطفال موجودة ، الا انه لا توجد قدرة على تفعيل هذه القوانين بسبب الادارة الخاطئة لها، فقد قدمنا عددا من المقترحات ورفوفنا ملئية بها الا ان تنفيذها اصبح مثاليات، فيمكننا ان نحل المشكلة من خلال العمل على تشجيع القطاع الخاص وتوظيف الاموال بشكل كبير من خلال هذا القطاع ، وبهذا فلن يستطيع اي شخص ان يستغل الاطفال والاحداث؛ ذلك لأننا نعمل بشكل صحيح واعتقد انه الحل الامثل لهذه المشكلة، بالاضافة الى تثقيف الشارع العراقي على ايقاف اعطاء الهبات الى الاطفال ؛ لتقليص هذه الظاهرة.

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق