تقدم رئيس الوزراء في الكلمة التي القاها امام اعضاء مجلس النواب حين استضافه في العشرين من شهر شباط بطلب تجديد التفويض الذي منحه اياه حين تشكيل حكومته وصلاحية تشكيل حكومة تكنوقراط بعد فشل الحكومة الحالية الفاضح في النهوض باعباء المسؤولية المنوطة بها، ولازاحة اسباب ودوافع الفشل والاخفاق الذي رافق ادائها لعملها، والعائد الى تشكيلها على وفق منظور المحاصصة والطائفية السياسية الذي ابتعد عن مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وافتقار من تم اختيارهم لتولي المسؤولية الى مبادئ الكفاءة والاخلاص والتخصص.

 تقدم رئيس الوزراء في الكلمة التي القاها امام اعضاء مجلس النواب حين استضافه في العشرين من شهر شباط بطلب تجديد التفويض الذي منحه اياه حين تشكيل حكومته وصلاحية تشكيل حكومة تكنوقراط بعد فشل الحكومة الحالية الفاضح في النهوض باعباء المسؤولية المنوطة بها، ولازاحة اسباب ودوافع الفشل والاخفاق الذي رافق ادائها لعملها، والعائد الى تشكيلها على وفق منظور المحاصصة والطائفية السياسية الذي ابتعد عن مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وافتقار من تم اختيارهم لتولي المسؤولية الى مبادئ الكفاءة والاخلاص والتخصص.

رفض مجلس النواب طلب تجديد التفويض المطلق والعام الممنوح سابقا لرئيس الوزراء في استحداث تعديلات جوهرية في المنظومة الحاكمة واستبدالها كلها او بعضها بعناصر من التكنوقراط المستقلين دون الاخذ بآراء قادة القوى والاحزاب والكتل الممثلة بالبرلمان، لما مثله الطلب من استفزاز لاطراف التحالف الوطني والتسبب في تصاعد الخلافات بينها، ما استدعى مطالبة رئيس الوزراء باعادة تشكيل حكومته وعرضها على المجلس لغاية استحصال موافقته عليها، مفرغين الدعوة الى حكومة تكنوقراط من مضامينها والغاية من وراء تشكيلها، وهو التحرر من سطوة قادة الكتل والاحزاب في اختيار اعضائها ومواقعهم فيها.

تلجأ الدول الى اعتماد صيغة تشكيل حكومات تكنوقراط عند حدوث ازمات سياسية او اقتصادية حادة، وفشل القوى السياسية بمعالجتها او لتعذر حصول المرشحين لرئاسة الوزراء على ما يستلزم من اصوات نيابية لاقرار تشكيل الحكومة في النظم الرئاسية وهي حالة مؤقتة تنتهي بعبور العاصفة الاقتصادية او اعادة الانتخابات النيابية وحصول احد الاحزاب او ائتلاف احزاب على الاغلبية البرلمانية.

على هذا يصبح تشكيل حكومة تكنوقراط لا يكفي دون حصول اعضائها على قدرات سياسية ومهنية مؤهلة ومقترنة بالاخلاص والتفاني والنزاهة، والوزارة الحالية لا تنقصها الكوادر التكنوقراطية، لكن لم تتح الفرص لاعضائها ان يأخذوا مواقعهم المستحقة فيها بما يتناسب وتخصصاتهم العلمية والفنية والمهنية وتنقصهم ثقافة وقيم الحرص والامانة، وهذا حصيلة نظام المحاصصة والطائفية السياسية.

الوضع السياسي القائم في البلاد ومنذ ثلاثة عشر عاماً يحتكم اقطابه الى خلافات وتعارضات عميقة وتتسم اجوائه بالفوضى العارمة والتناقضات وصراع المصالح والنفوذ والامتيازات ومحاولات الهيمنة والاستحواذ، وتغلغل الفساد المالي والاداري في كل مفاصل الدولة وسيادة سياسة تهميش الغير ورفض الاعتراف بالآخر، ومعالجة كل هذه الاشكالات والاختلالات لن يتم بتشكيل حكومة تكنوقراط دون الانعتاق التام من ربقة نظام المحاصصة والطائفية السياسية وتبوؤ العناصر الكفوءة والمقتدرة والامينة على مصالح البلاد وشعبها سدة المسؤولية.

اذا ما كانت الدعودة الى تشكيل حكومة تكنوقراط تلاقي صدى ايجابيا من لدن الشعب فان هذا لا ينفي الحاجة الى مجلس وزراء منسجم ومتوافق ومتوجه لمعالجة المشكلات والمعضلات التي تتحكم بالوضع العراقي وتفعيل قدرات التصدي لمظاهر الفساد الذي يبدد كل امكانات وقدرات البلاد المادية والبشرية، بفك خضوع اختيار اعضاء الهيئات المستقلة التخصصية كالنزاهة الموكل اليها امر ايقاف زحفه وانهاء وجوده وتفكيك ما نجم عنه من ازمات مستعصية ومزمنة للنظام التحاصصي الذي غيب الانسجام والتوافق بين اعضائها وشل قدراتهم على الفعل الناجع.

من هنا ينبغي ان يكون الشعار الجوهري للاصلاح والتغيير الغاء نظام المحاصصة والطائفية السياسية اولا وتحرير حكومة التكنوقراط المزمع تشكيلها من تبعاته، لان الاطراف المشاركة بالحكم ترفض التغيير اذا ما تم استثناء رئيس الوزاء منه، ما يعني ان تشكيل حكومة التكنوقراط المقترحة ستؤول الى الفشل المريع، وتجربة الحكومة الحالية شاهد على الاخفاق حين عمد اعضاؤها الذين جيء بهم على وفق نظام المحاصصة الى اغراق اجهزة الدولة بفيض من الموظفين الفائضين عن الحاجة، ليس استجابة لحاجات فعلية لخدماتهم في تسريع عجلات الانتاج او تلبية لاستحقاقاتهم في الوظيفة العامة وانما لاغراض انتخابية بالحصول على اصواتهم، وها هي الوزارة تعلن فشلها الصريح في اول امتحان لها بانخفاض اسعار النفط بعجزها عن تسديد رواتب منتسبي الدولة.