تفاصيل الخبر
من المضاربة بأموال استولى عليها في الموصل “داعش” يحصل على 20 مليون دولار شهرياً
2016-03-06
متابعة الجريدة
كشف المحرر في صحيفة "ديلي تلغراف" كولين فريمان، ان تنظيم داعش استخدم مئات الملايين من الدولارات، التي نهبها من فرع البنك المركزي العراقي في الموصل، بعد سيطرته عليه عام 2014، للمضاربة على أسعار العملات في أسواق الأسهم العالمية.
ويضيف الكاتب أن معلومات قدمت للبرلمان البريطاني كشفت عن حصول التنظيم على مبلغ 20 مليون دولار شهريا من المضاربات المالية، وبطرق شرعية عبر تعاملات له في الأسواق المالية في الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير، فإنه من خلال المضاربة على أسعار العملات، يحقق عناصر أرباحا عالية، يتم تحويلها إليه، من خلال السلطات المالية في العراق والأردن.
وتشير الصحيفة إلى أن موارد التنظيم تأتي من المضاربة الشرعية في العملات وتهريب النفط، لافتة إلى أن ابتزاز الأموال من السكان يمثل المصدر الرئيس لمالية "داعش".
ويلفت الكاتب إلى أن الكشف عن تعاملات التنظيم جاء في جلسة استماع في البرلمان البريطاني، التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية، وطلبت مناقشة الدور الذي أدته بريطانيا لوقف هذه التجاوزات المالية.
ويفيد التقرير، بأنه كشف للحاضرين عن أن مسؤولي المالية في التنظيم يتلاعبون في الأسواق المالية، من خلال استخدام الأموال التي نهبها من بنك المدينة المركزي، وتقدر بحوالي 429 مليون دولار، كما أخذ حصة من الأموال التي نهبها من رواتب المتقاعدين، التي واصلت الحكومة دفعها لهم، رغم سيطرتهم على الموصل. وتورد الصحيفة أنه تحدث في الجلسة مسؤول اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية النائب جون بارون، الذي طالب بمعرفة إن كانت بريطانيا تقوم بتحركات مشددة كما وعدت ضد مالية التنظيم.
وينقل فريمان عن بارون قوله إن "المال الذي نهب من البنوك ورواتب المتقاعدين يتم تحويله إلى البنوك الأردنية، ويعاد مرة أخرى إلى النظام المصرفي العراقي عبر بغداد، وهو ما يعطي تنظيم داعش الفرصة لاستغلال النظام، أي أنه يحصل على أرباح من العملات الأجنبية ويحولها إلى ماليته". وينوه التقرير إلى أن الأرباح يتم تحويلها إلى خزينة التنظيم، عبر نظام الحوالة، الذي لا يخضع لتعليمات أو قوانين، وينقل عن الوزير في الخارجية توبياس إلوود، قوله أمام اللجنة إن هناك طرقا في النظام المالي المحلي تستخدم للتسلل، مشيرا إلى أن الجهود جارية لإغلاقها.
وتذكر الصحيفة أن البنك المركزي العراقي قام في كانون الأول، بنشر أسماء 142 شركة صيرفة في العراق، متهمة بتحويل العملات إلى "داعش".
وبحسب الكاتب، فقد اعترف إلوود بأن العراق كان يمكنه التحرك سريعا لوقف هذه التجاوزات، وعندما سئل عما إذا كان الأردن قد اتخذ إجراءات ممائلة، قال إنه لا يستطيع تقديم إجابة، وأضاف أن "الأردن يؤدي دورا مهما في التحالف ضد تنظيم داعش"، مؤكدا أن هناك جهدا تم لوقف حصول التنظيم على موارد من التبادل في العملات، وأشار إلى أنه لم يعد يحصل على الكثير.