جاسب عودة حسن

الحركة النقابية العمالية تبنت ومنذ عقود الضغط على الحكومات المتعاقبة لاصدار تشريعات عمالية تلبي طموحات وامال الطبقة العاملة العراقية الا ان عام 1987 شهد تراجعاً في التشريع العمالي والغاء قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 الذي يعد افضل القوانين لاحتوائه على مواد عديدة أخذت من التشريعات للدول الاشتراكية الا ان النظام السابق اصدر القرار المرقم (150) لسنة 1987 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل والذي بموجبه تم تحويل العمال الى موظفين في القطاع الحكومي وخضوعه لقانون الخدمة المدنية بالرغم من عناوينهم الحرفية التي لا تنسجم والسلم الوظيفي وبذلك خسروا الكثير من الامتيازات التي كانت تمنح لهم، وكان الهدف من ذلك الاستيلاء على مبالغ الضمان الاجتماعي والتي حوّلت الى وزارة المالية لتوظيفها في الحرب العراقية الايرانية واضعاف الحركة النقابية العمالية ومصادرة قوتها وفعاليتها. 

شرع قانون للعمل برقم (71) لسنة 1987 وقانون للتنظيم النقابي برقم (52) لسنة 1987 ومنع التنظيم النقابي العمل في القطاع الحكومي وجرى الغاء ست نقابات عمالية عامة لها تاريخها النضالي والوطني بعد التغيير في عام 2003 اعيد تشكيل الاتحادات والنقابات المهنية وجرى تأسيس نقابات عمالية في القطاع العام (السكك، الموانئ، الكهرباء، الزراعة، النفط، النقل والاتصالات) واصبحت الحاجة ملحة الى تشريع قانون للعمل جديد ينسجم والمرحلة وينصف الطبقة العاملة ويعيد حقوقها وكرامتها ويحفظها من التعسف والاستغلال ويتطابق مع الاتفاقيات العربية والدولية التي وقع عليها العراق ومنظمة العمل الدولية. في عام 2004 طلبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من منظمة العمل الدولية لاعداد مشروع لقانون عمل جديد للعراق والاستفادة من خبرة العاملين في المنظمة، وانجز مشروع القانون وعقدت ورش عمل وحلقات نقاشية في عمان حضرها ممثلون عن الاتحادات العمالية العراقية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وخبراء في التشريع العمالي واستمر الحراك في العراق بين القيادات النقابية ووزارة العمل لسنين عدّة وعرض مشروع القانون على مجلس شورى الدولة واجريت عليه بعض التعديلات وارسل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وبين الاخذ والرد مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حذف الفصل الخاص بالتنظيم النقابي، بعدها حول الى البرلمان العراقي وبين اللجنة القانونية ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية ووزارة العمل لاكثر من سنتين عقدت خلالها اجتماعات وندوات وورش عمل خارج وداخل العراق. تم الاعداد الكامل لمشروع القانون بعد ان تم تعديل وحذف واضافة العديد من المواد. في ميسان من عام 2013 ادرج مشروع القانون على جدول اعمال البرلمان وتمت القراءة الاولى له وبعد مضي اكثر من شهرين تمت القراءة الثانية.

خلال الاعوام الماضية قامت الاتحادات والنقابات المهنية بحملة واسعة وفعاليات عديدة للضغط على الحكومة والبرلمان للتعجيل باقرار قانون العمل الجديد وشاركت العديد من منظمات المجتمع المدني في العراق باعمال ونشاطات ساندة وداعمة للحركة النقابية العمالية وكذلك اتحادات ومنظمات دولية تضمنت حملات تضامنية واصدار البيانات والرسائل والوفود لحث البرلمان على اقرار القانون.

في بداية عام 2014 عرض مشروع قانون العمل للتصويت عليه وفعلاً تم التصويت على (46) مادة من اصل (157) مادة ومنذ شهر شباط ادرج قانون العمل على جدول جلسات البرلمان لتكملة التصويت على بقية المواد الا ان النصاب القانوني لم يكتمل ولست جلسات، وذلك لوجود خلافات حادة حول الوضع الامني وقانون مشروع الموازنة لسنة 2014 وانسحاب كتل، والخلاف مع حكومة اقليم كردستان بسبب تصدير النفط وحصة الاقليم من الموازنة والتهديد الحكومي للبرلمان.

بذلت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية برئاسة الاستاذ (يونادم كنا) جهوداً استثنائية من اجل تشريع القانون وعدم ترحيله الى الدورة الانتخابية المقبلة، وهناك محاولات جادة للتصويت على بقية المواد خلال الايام القليلة القادمة من الفصل التشريعي الاخير للبرلمان واذا سارت الامور بالاتجاه الصحيح واستكمال النصاب في الحضور.

عشر سنوات مضت ولم يشرع قانون للعمال يضمن لهم حقوقهم في دولة تسمى (دولة القانون) وفي ظل برلمان عاجز وبعيد عن معاناة المواطنين. لم تبق سوى ايام معدودة من عمر البرلمان ويتفرغ اعضاء البرلمان للدعاية الانتخابية ويرحل قانون العمل الى الدورة الانتخابية القادمة ويأتي وزير جديد للعمل والشؤون الاجتماعية يطلب من البرلمان اعادة القانون للاطلاع على مواده وتدقيقها واحالته الى اللجان لابداء رأيها، اما اللجنة البرلمانية الجديدة للعمل والشؤون الاجتماعية فمن حقها ان تعيد النظر بالقانون وابداء ملاحظاتها، ويتطلب ذلك وقتاً لا يستهان به وذلك لكونها لا تمتلك الرؤيا التشريعية لحداثة عملها.

وتضاف سنين اخرى الى المعاناة والتهميش للطبقة العاملة والحركة النقابية العمالية وبذلك يتحمل السادة رؤساء الكتل البرلمانية واعضاء البرلمان المسؤولية الوطنية والاخلاقية تجاه العمال.

دعوتي المخلصة للسادة البرلمانيين بأن يودعوا دورتهم الانتخابية بتشريع قانون العمل الجديد.  

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق