1111.jpg)
الافتتاحية
|
ابحث في الموقع
التصويت
الساعة الآن
تفاصيل الخبر
لا تستثني معارضي العملية السياسية … الرئاسات الثلاث تشكل لجنة عليا للمصالحة تمهد لمرحلة ما بعد داعش
2016-01-03
بغداد ـ الجريدة
كشفت رئاسة الجمهورية عن تشكيل "لجنة عليا" للمصالحة الوطنية اتفقت على تشكيلها الرئاسات الثلاث في لقاءاتها الاخيرة.
وبدأت اللجنة العليا للمصالحة الوطنية أعمالها بصدور الأمر الديواني على أمل أن تقدم تقريرها النهائي إلى الرئاسات الثلاث في الثالث عشر من الشهر الجاري.
وتتألف اللجنة العليا للمصالحة الوطنية من شيروان الوائلي وقحطان الجبوري كممثلين عن رئاسة الجمهورية، وخليل مخيف الربيعي وجعفر عبد الزهرة الحسيني كممثلين عن رئاسة الوزراء، وجابر الجابري وعدلي محمد عبد كممثلين عن رئاسة مجلس النواب. على ان يلحق بها ممثل السلطة القضائية في حال الانتهاء من تسميته في وقت لاحق، بحسب متحدث رئاسي.
ويقول شيروان الوائلي، عضو اللجنة العليا للمصالحة الوطنية ان "رؤساء البرلمان والجمهورية والوزراء إتفقوا مؤخرا على تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تأخذ على عاتقها كتابة منهاج محدد وخطة عمل تدور على تفعيل مضمون المصالحة الوطنية".
ويوضح الوائلي ان "اللجنة العليا ستقدم تقريرها النهائي إلى الرئاسات الثلاث في 13 من الشهر الجاري وسيتضمن شرحا واسعا ومفصلا عن كيفية تفعيل المصالحة الوطنية وجدول أعمال المؤتمر وكذلك تحديد موعده".
ويلفت المستشار في رئاسة الجمهورية إلى ان "الهدف الأساس من وراء المؤتمر هو تقوية العملية السياسية عبر مصالحة واسعة ستشمل شخصيات معارضة للحكومة والعملية السياسية من أجل البدء بصفحة جديدة لما بعد تحرير المحافظات التي يسيطر عليها داعش".
ويتابع الوزير السابق للأمن الوطني "نحتاج مصالحة مجتمعية واسعة وشاملة لمحو الآثار التي تسبب بها تنظيم داعش والتي سببت شرخا في النسيج المجتمعي لبعض المناطق وستقوم هذه اللجنة العليا وعبر متبنياتها بإعادة اللحمة العراقية وردم الفجوة الحاصلة".
ويعترف الوائلي بان "لجنة المصالحة التابعة لمجلس الوزراء كان لها الدور الكبير في الفترات السابقة من خلال ملف الكيانات المنحلة والتي أيضا كان لها زيارات مناطقية لحل المشاكل هناك وكذلك تشكيلها للصحوات".
ويشدد مستشار رئيس الجمهورية على أن "ما نسعى له اليوم هو مصالحة وطنية شاملة لها بعد وطني عبر ما سنقدمه من ورقة للرئاسات الثلاث لتكون المنطلق الرئيس للمصالحة الوطنية"، مؤكدا ان "الأوضاع العراقية التي نمر بها تحتاج إلى متبنيات جديدة وأفكار تتلاءم مع التحديات التي نواجهها".
وينوه الوائلي الى ان "الأمم المتحدة ستكون حاضرة في المؤتمر الى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي وبعض الشخصيات السياسية لتفعيل مشروع المصالحة الوطنية".
وعن مشروع المصالحة الوطني الذي طرحه مجلس النواب مؤخرا، أوضح المستشار الرئاسي ان "لجنة المصالحة البرلمانية هي لجنة مراقبة وبالتالي ستعمل بالتنسيق معنا لإنجاح عمل اللجنة العليا للمصالحة الوطنية"، داعيا الجميع الى تفعيل المصالحة "بما يضمن مشاركة الجميع في العملية السياسية". ويؤكد بان المشروع الجديد هو "أشمل وأوسع" من المشروع الذي تبناه النائب السابق لرئيس الجمهورية اياد علاوي.
ورفض الوائلي الكشف عن تفاصيل المشروع الرئاسي، ولا الشخصيات والجهات التي سيتم دعوتها للمشاركة في أعمال المؤتمر المزمع عقده في وقت لاحق من العام الحالي. واكتفى بالقول إن "هناك شخصيات سياسية ستكون ضمن أولويات اللجنة العليا للمصالحة الوطنية.A
المزيد من الاخبار
خريطة زوار الموقع
أحصائيات
عدد الزوار حاليا : 4
عدد زوار اليوم : 159
عدد زوار أمس : 192
عدد الزوار الكلي : 112613
عدد زوار اليوم : 159
عدد زوار أمس : 192
عدد الزوار الكلي : 112613
