الافتتاحية
|
ابحث في الموقع
التصويت
الساعة الآن
تفاصيل الخبر
إلغاء المحاصصة والطائفية السياسية هو الحل
2016-02-21
يترقب الشارع العراقي بمزيد من الاهتمام والرعاية مخرجات ما يدور من نقاشات ومداولات وحوارات في الفضاء السياسي، وما يتسرب من معلومات حول عزم رئيس الحكومة اعادة تشكيل الحكومة الحالية واستبدالها بأخرى من التكنوقراط دون التيقن ما اذا كان مخاض ولادتها العسير سيسفر عن حكومة من رحم معاناة وهموم ومطالب الناس وملبية ومستجيبة لاحتياجاتهم، ام وزارة من داخل نظام المحاصصة والطائفية السياسية لغاية تكريسه والهروب من استحقاقات التغيير الحقيقي المنشود، والابقاء على ما تحفل به المرحلة الحالية من اخفاق وفشل وفساد.
اذا ما كان التغيير الوزاري المقترح يتضمن استبدال الوزراء المزمع تغييرهم من ذات العقلية والتوجهات السياسية حتى وان كانوا تكنوقراط، فان هذا لا يغير من الامر شيئا حيث سيكون هؤلاء الوزراء الجدد ادواة طيعة خاضعين لاحزابهم وترجمة لمضامين نظام المحاصصة والطائفية السياسية، مما سوف يؤول الى عجز الحكومة الجديدة في تفكيك منظومة القيم والمعايير والممارسات التي احتكمت اليها الحكومات التي سبقتها وآلت الى فشلها في التصدي لمسؤولية ادارة الدولة ومهامها الوطنية.
ان كانت الدعوة الى قيام حكومة تكنوقراط تستهدف خدمة الخط السياسي المعتمد حاليا يكون التغيير قد فقد مبرراته ودواعيه، لان المشكلة كامنة اصلا في الخط السياسي الذي يتطلب تغييراً وإصلاحاً حيث أن رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وبعضاً من وزراء حكومته هم من التكنوقراط، ومن الواضح أن الفشل في الاداء الحكومي يعود أساساً إلى المحاصصة والطائفية السياسية.
من هنا يتضح انه لا سبيل لعبور الازمات والمشكلات التي تواجه العراق وشعبه الا بازاحة هذا النظام، لان ما من رافعة سياسية قادرة على انتشال العراق مما تسبب به هذا النظام من مآزق واختلالات الا بمغادرته وشق طرق جديدة تتلقف وتحتضن خطوات اصلاح وتغيير الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية من خلال نظام سياسي جديد.
هناك الكثير من التحديات والمحن التي تواجه البلاد اساسها نظام المحاصصة والطائفية السياسية الذي استولد جل الكوارث الخطيرة في الواقع العراقي والتي نجم عنها احتلال اقسام كبيرة من اراضي العراق من قبل عصابات داعش الاجرامية، ونزوح ما يقرب من ثلاثة ملايين عراقي عن مناطق سكناهم، وتفشي الفساد وما اسفر عنه من انهيار اقتصادي تسبب بوقف مشاريع التنمية والى تنامي شعور المواطن بالخوف على مستقبل دخله المالي.
من هنا تصبح معالجة امراض الواقع العراقي المستعصية من تصدعات وتوترات وانقسامات وانتشار مظاهر الفساد المالي والاداري والاقتصادي ليس في تبديل الوزراء بل باقتلاع جذور النظام الذي ادى الى استيلادها والقائم على المحاصصة والطائفية السياسية، بما يفسح المجال للانفتاح على كل العراقيين دون النظر الى هوياتهم القومية او الدينية او الطائفية.
المزيد من الاخبار
محليات
خريطة زوار الموقع
أحصائيات
عدد الزوار حاليا : 7
عدد زوار اليوم : 43
عدد زوار أمس : 266
عدد الزوار الكلي : 138986
عدد زوار اليوم : 43
عدد زوار أمس : 266
عدد الزوار الكلي : 138986
