من يقرأ البيان الختامي للقمة بهدوء ورؤية، سيجد أنه أمام نص إنشائي يدعو إلى "مواصلة الإصلاحات، التي تضمن توفير الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتعزيز المشاركة الشعبية في آليات الحكم، ومؤسساته وترسيخ حقوق المواطنين وحفظ كرامتهم وإرساء قواعد الحكم الرشيد ودولة القانون، وإشاعة المساواة والإنصاف بين جميع المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتجاوز الأفكار النمطية التي تواجه قضايا الغد بمناهج الأمس، ومن أجل العمل على الانطلاق نحو المستقبل بمفاهيم جديدة وحلول مبدعة بما يحصن الأمن القومي العربي ويزيد منعته، ويتيح تجاوز الوضع العربي الراهن وارتياد آفاق المستقبل باقتدار يليق بمكانة الأمة العربية وبدورها وإسهامها في الحضارة الإنسانية . ." وهو كلام عام لمحضر اجتماع عادي، لا يلزم أحداً بقرار باستثناء صندوق القدس الذي ظل مبهما أيضاً، وكل ما ورد مناشدات وترحيبات وتأكيدات لا تختلف كثيراً عن قرارات القمم السابقة، وكأن الأمر مسألة إجرائية يراد منها إضافة أوراق جديدة إلى طن الأوراق الذي قيل إنه تم شحنه من القاهرة إلى الدوحة، وكأن الجامعة العربية تعيش في عصر ما قبل الآلة الكاتبة .

ومن يقرأ ميثاق جامعة الدول العربية أيضاً سيجد أن القمة التي أكدت ما ورد في "ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات المكملة لها من إثبات الصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين البلاد العربية جمعاء . ." . واستذكرت "معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، التي أكدت الحرص على دوام الأمن والسلام والاستقرار في الدول الأعضاء، والتزامها بالمبادرة لتقديم العون للدولة أو الدول المعتدى عليها، وأن تتخذ على الفور منفردة أو مجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع مالديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما . ."، فإنها في الوقت نفسه تستذكر معاهدة الدفاع المشترك، ولكنها تطالب "المجتمع الدولي بالعمل الفوري على إرساء السلام العادل والشامل وضمان الانسحاب "الإسرائيلي" من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 والأراضي اللبنانية التي لاتزال محتلة في الجنوب . ."، وهذه المطالبة تضعف موقف الجامعة المتسم بالضعف منذ تأسيسها قبل عشرات السنين، ففلسطين دولة معتدى عليها وكذلك سوريا ولبنان، وحين يأتي البيان الختامي إلى موضوع سوريا فإنه ينظر إليها وكأنها دولة أجنبية، ولهذا فإن القمة "تندد بأشد عبارات التنديد بالتصعيد العسكري الخطر الذي تمارسه قوات النظام السوري ضد الشعب السوري" بينما ميثاق الدول العربية يمنع التدخل في شؤون الدول الأعضاء، ورغم ذلك، فإن القمة ترحب "بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها"، وهو إجراء غير قانوني ويتناقض مع الميثاق وكل القوانين الدولية، على الرغم من أننا لا نؤيد ما يتعرض له الشعب السوري من قتل والأراضي السورية من دمار تشترك فيه كل الأطراف المتصارعة من دون استثناء . والتناقض يتواصل في البيان الختامي، فالقمة العربية تؤكد "أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية مع تأكيد حق كل دولة وفق رغبتها في تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر . ."، وهنا تناقض واضح بين العمل على الحل السياسي وفق بيان جنيف وبين الدعم العسكري، وبرر الأمين العام للجامعة هذا الدعم لخلق توازن في القوة العسكرية، معتقداً أن التوازن العسكري سيقود إلى حل، وهذه نظرية جديدة في العمل الدبلوماسي للجامعة العربية . أما التناقض الآخر فيتعلق في ليبيا حيث يؤكد البيان الختامي "تضامننا الكامل مع دولة ليبيا الشقيقة في ممارسة حقها في الحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها"، ونعبر عن رفضنا لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها، ونسيت الجامعة العربية أن التدخل الخارجي هو الذي أطاح نظام القذافي، وعلى ذلك، فإن التدخل الخارجي في سياسة ما بعد نظام القذافي بات أمراً بديهياً .

كنا نتوقع من الجامعة العربية أن تخصص القمة العربية لموضوع أو موضوعين، وعلى وجه الدقة، الأزمة السورية والقضية الفلسطينية، وأن تدعو ممثلاً عن النظام السوري وممثلاً عن المعارضة للبحث في طرق الخروج من الأزمة التي تعصف بسوريا وشعبها، لا أن تزيد الفرقة بين الطرفين وتدعو إلى تسليح المعارضة التي لم تتمكن الجامعة حتى الآن من رسم صورة واضحة لخريطتها الحقيقية، وكان على الجامعة العربية في قمتها أيضاً أن تنتقد الممارسات التي تقوم بها بعض تنظيمات المعارضة على الأراضي السورية، وهي ممارسات لا تليق بثوار أو مجاهدين أو معارضين شرفاء، وقد سبق لمنظمات دولية أن اتهمت بعض أطراف المعارضة بأن بعض ممارساتها ترقى إلى جرائم حرب، فضلاً عن التطرف والتكفير والفتاوى الغريبة العجيبة في موضوع جهاد المرأة وسبي النساء وغيرها وكان على الجامعة العربية أن توجه تحذيراً قوي اللهجة، بل أن تصدر قرارات ملزمة للدول الأعضاء في ما يتعلق بمساندة الشعب الفلسطيني في فلسطين وأراضي الشتات، لا أن تغض الطرف عن تدمير الأنفاق التي تشكل الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني في غزة على وجه الخصوص .

أما ما تحدث عنه البيان الختامي في موضوع المرأة والطفل وتطوير المؤسسات ودولة القانون وتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك والتجارة الحرة، فالأجدر بها عدم ذكرها لأنها تركت لكل دولة التصرف وفق واقعها وظروفها، أي عدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء . ميثاق الجامعة العربية في حاجة إلى تعديل أو إصلاح أو تبديل كلياً حتى تكون قراراتها قانونية وشرعية، أما مجرد الدعوة إلى إصلاح الجامعة لفن يصلح منها شيئاً، ونكاد نجزم بأن تأخر العمل العربي المشترك يعود في الأساس إلى الأداء المتواضع للجامعة، المبني أساساً على اللغة الإنشائية المفرغة من محتواها العملي.

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق