تفاصيل الخبر
نحو بناء كتلة تاريخية عراقية
2016-03-13
*عبدالاله النصراوي
للخروج من الأزمات والتوترات الخانقة التي تتعرض لها البلاد جراء اشتداد حدة الخلافات بين الكتل والأحزاب السياسية المهيمنة على السلطة التي تهدد السلم والأمن المجتمعي وفشل جميع الحلول المطروحة لاستيعاب حدتها وتجاوز تداعياتها الخطيرة على مستقبل البلاد ووحدتها، اصبح لزاماً استدعاء التجارب السياسية الناجعة في العمل الوطني المشترك التي أخذنا بها في مراحل من تاريخنا السياسي، واعتمدتها شعوب اخرى تجاوزت بفضلها ما انتاب حياتها السياسية والامنية من ضغوط ومعاناة ومخاطر. تجارب نسترشد بها لعبور ضفة الفوضى والاضطراب الى اخرى اكثر امنا واستقرارا تُخلق فيها المناخات الملائمة لايجاد حلول ومعالجات لمشكلات العراق ومحنه وكوارثه المزمنة.
إن الحل، من وجهة نظرنا، يتمثل ببناء كتلة تاريخية عراقية تقود المرحلة وتنهض بأعبائها وتوفر مستلزمات وضمانات الاستقرار السياسي والاجتماعي والامني وتفتح الطريق لحلول ومعالجات للخلاص من واقع الفشل والفساد.
ولاهمية الموضوع وسعته وصعوبته وبهدف الالمام بجوانبه كافة وتبسيطه، وجدنا أن من الضرورة وضعه في أربعة عناوين اساسية يتناول كل واحد منها جانبا منه لتكتمل بهذه المحاور الاربعة الصورة وتغدو اكثر وضوحا واشد إفهاما لمراميها.
أولا- لماذا الكتلة التاريخية وهل يوجد فرق بينها وبين الجبهة الوطنية؟
ثانياً- المعوقات التي تحول دون قيام الكتلة التاريخية.
ثالثاً- متطلبات قيام الكتلة التاريخية.
رابعاً- برنامج الكتلة المنشودة.
اولاـ لماذا الكتلة التاريخية وما هو الفرق بينها وبين الجبهة الوطنية؟
من أجل توضيح سبب استخدام مصطلح الكتلة التاريخية، التي لا تتعارض مع الجبهة الوطنية إلا بكون مفهوم الكتلة التاريخية اوسع من مفهوم الجبهة الوطنية، إذ أن الكتلة التاريخية تعالج قضايا مجتمعية وسياسية كبرى وهدفها يتميز ببعد تاريخي، بمعنى أنها ابعد من اتفاقات آنية لأنها تجمع فئات عريضة من المجتمع حول أهداف واضحة، المهم ان المضمون هو الذي يحدد تطابق الكتلة التاريخية أو اختلافها عن الجبهة الوطنية.
ويعود مفهوم ومصطلح الكتلة التاريخية إلى المفكر الإيطالي "انطونيو غرامشي" الذي سعى إلى حل المشاكل التي عاشها المجتمع الايطالي في ذلك الوقت، واستعان به لاحقاً الزعيم الجنوب إفريقي "نلسون مانديلا" في جمع الفئات الواسعة من شعب ومجتمع بلاده وانجز مصالحة تاريخية في بلد كان يشهد بامتياز صراع عنصرياً، وبفضل هذا العمل تعد جنوب افريقيا اليوم في مقدمة دول العالم في الديمقراطية والمساواة والمشاركة الشعبية.
عراقياً لدينا مثالان إثنان طبق فيهما مفهوم الكتلة التاريخية:
أولهما ثورة العشرين التي تفجرت بدءاً من الفرات الاوسط وعمت جنوب العراق وشرقه وشماله وغربه وشملت العراق باسره وشهدت مشاركة الاكراد والعرب والسنة والشيعة. لقد نجحت ثورة العشرين في تجاوز كل عوامل الفرقة فقد كان لها معطى تاريخي وسجل العراقيون بكل قومياتهم واديانهم وطوائفهم وتجمعاتهم وعشائرهم مشاركة فاعلة فيها كما ساهم فيها رجال دين، كذلك كانت ثورة العشرين بغض النظر عن التفاصيل تطالب بالخلاص من الاحتلال البريطاني وهذا هدف تاريخي كبير ومهم، فضلاً عن مطالبها بدولة وطنية عراقية يحكمها ابناء العراق.
هذه اهداف تاريخية وتكوين تاريخي، وهنا ينبغي الإشارة إلى أننا لا ندعو الى ثورة الآن بل الى تحالف يشمل كل العراقيين ويتفق فيه العرب والاكراد والتركمان، المسلمون والمسيحيون والصابئة واليزيدية والسنة والشيعة، وتتوحد فيه فصائل الشعب العراقي على اهداف ذات طبيعة تاريخية كما كانت اهداف ثورة العشرين تاريخية.
المثل الثاني: هو جبهة الاتحاد الوطني التي اسست في نيسان 1957، وشملت هذه الجبهة جميع الاحزاب العراقية والنخب السياسية وحتى الاحزاب التي لم تشارك في اجتماعاتها او لم توقع على اعلانها فهي مشتركة من الناحية الواقعية، وكانت هذه الجبهة تقود الجماهير ونسجت علاقات مع بعض قيادات الثورة، كما ضمت جبهة الاتحاد الوطني جميع الاتجاهات السياسية فكانت جبهة حقيقية من حيث دورها وطبيعة القوى التي شكلتها، وبالمناسبة بدات تظهر مؤخرا الكثير من اسرار الثورة، التي تكشف الدور الفعال الذي كانت تقوم به جبهة الاتحاد الوطني وقياداتها ومن بين المسائل التي لم تكن معروفة هي علاقة قادة ثورة 14 تموز بالثورة المصرية، فقد اكد محمد حديد في مذكراته بان عبد الكريم قاسم طلب منه الاتصال بجمال عبد الناصر، وفعلا يشير محمد حديد في مذكراته انه سافر الى القاهرة والتقى جمال عبد الناصر وابلغه طلب قيادة ثورة 14 تموز بتقديم الدعم لتنظيمات الثورة وتم له ما اراد.
لقد كانت القوى السياسية آنذاك موحدة ضد النظام الملكي وضد الانكليز فمن حيث التركيبة كانت هذه الجبهة متكاملة تضم التيارات العراقية كافة، ولا توجد صراعات وتناقضات بين التيارات المكونة لها كما نلاحظ اليوم، ومن حيث الاهداف كانت اهداف هذه الجبهة تاريخية فكانت تستهدف اعلان النظام الجمهوري وجلاء القوات الاجنبية، ولذلك فأن من الاجراءات الرئيسة التي قامت بها ثورة 14 تموز هي جلاء القوات البريطانية من قاعدتي الحبانية والشعيبة واخرجت البلاد من حلف بغداد وقامت الثورة بمجموعة من الاجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت تعبر عن مطالب الجماهير العراقية آنذاك، ولكن علينا ملاحظة أنه عندما انتكست الجبهة انتكست الثورة وحل الصراع والخصام بديلا للجبهة وتأزمت الاوضاع وسالت الدماء، اذا علينا جميعا نحن ابناء العراق ان نستوعب الدروس التاريخية، وعلى هذا الاساس نحن نطالب في هذه المرحلة بتأسيس كتلة تاريخية من حيث المضمون تشمل كل القوى الوطنية وتكون أهدافها عراقية.
ثانياً: المعوقات التي تحول دون قيام الكتلة التاريخية
هناك عدد من المعوقات يمكن الإشارة لها ولكن سنركز على اربعة منها:
الانقسامات الموجودة في المجتمع الآن وعلى رأسها الانقسامات والصراعات الطائفية:
في البدء ينبغي الايضاح اننا لا نتحدث عن الطوائف، بل نتحدث عن الطائفية السياسية. الطوائف كما نفهمها هي قضية معرفية وهي شكل من اشكال التعددية في الفقه، وكما في نظريات القانون هناك نظريات في الفقه وهذا شيء ايجابي وغير سلبي، فالشيعة مثلا اخذوا بالعقل والاجتهاد والشافعية اخذوا بمقاصد الشريعة والاحناف اخذوا بالقياس وهكذا... هذه الاختلافات تحصل في الاديان والافكار وهي انعكاس لحيوية عقلية، ولكن عندما تتحول الى سياسية والى حزب سياسي وان كل منتسب للطائفة الفلانية يجب ان يكون ضمن حزب او ضمن تكتل او ضمن مجموعة تمثل طائفته فهذا تحويل للطائفة الى طائفية سياسية، ونحن لسنا ضد الطائفة ولكن ضد الطائفية السياسية.
الطائفة موجودة والطائفية السياسية ايضا كانت موجودة في تاريخنا، ويمكن القول ان العملية السياسية تشكلت في اطارها وهذا بحد ذاته يولد الانقسام المجتمعي لانه سيكون على حساب الهوية الوطنية العراقية وهذا ما حصل مع شديد الاسف.
حاول البعض ان ينسخ التجربة اللبنانية وخوفنا وهاجسنا ان التجربة اللبنانية قد تؤثر على تجربتنا الآن.
التجربة اللبنانية بدأت عام 1943 ولغاية الآن يوجد صراع بين المسلمين والمسيحيين يتصاعد في بعض الاحيان واحيانا اخرى يهدأ، لذلك لدينا خوف من التجربة اللبنانية، إذ أن الطائفية مدخل يصعب الفكاك منه.
في الانتخابات اللبنانية الاخيرة حصل تراجع، فبعد ان كانت الانتخابات على اساس المحافظة اصبحت على اساس القضاء لانه الاكثر تمثيلا للطائفية، ورغم ان تيار المستقبل (الحريري) حاز على الاغلبية لكن الحكومة تأسست على اسس توافقية طائفية، والديمقراطية في لبنان هي ديمقراطية توافقية، لان العملية السياسية بنيت على اسس طائفية وبالتالي حتى الذي يحصل على الاغلبية لا يستطيع تشكيل الحكومة.
ماذا يحصل لو ابقينا على فكرة الطائفية السياسية؟ لا يوجد امل والحالة هذه في اقامة نظام ديمقراطي برلماني سليم ولا توجد معارضة والذي في المعارضة ليس لديه سلطة وبالتالي ليست لديه امتيازات او مكاسب. جميع المجتمعات متنوعة ومتعددة ولكن هذا التنوع يجب ان يكون في اطار الوحدة فنحن مجتمع واحد مكون من المسلمين والمسيحيين وكذلك مكّون قوميا من العرب والاكراد والتركمان ولكن القاسم المشترك هو اننا ابناء العراق ويجب ان تكون هويتنا الهوية الوطنية العراقية فوق الهويات الفرعية الاخرى، وسنبقى نعاني وكل طرف يتحدث عن تهميشه. اذن الخلل الاساسي في طبيعة النظام المبني على المحاصصة الطائفية التي لم تستطع القوى السياسية التخلص منها وسوف تبقى تلازمنا لفترات بعيدة.
ان هذه الصراعات عمقت من حالة اللا اندماج المجتمعي.. المجتمع غير مندمج وبالتالي كل العراقيين الذين تهمهم الهوية الوطنية العراقية يجب ان يكون هاجسهم الاساس هو دمج المجتمع. عندما جرت الانتخابات عارضنا القانون الذي جرت بموجبه وطرحنا فكرة العراق دائرة انتخابية واحدة، وكان الهدف من ذلك ان يحصل الاندماج المجتمعي، مثلا اذا تقدم مرشح في البصرة او الموصل ورغب ان يطرح قائمته فانه مضطر ان يضم في قائمته المسلم والمسيحي، الشيعي والسني... هذا هو الطريق الصحيح وهذا هو النهج المعمول به في المجتمعات التي استطاعت ان تتخلص من الصراعات الطائفية، لابد من العمل للتخلص من المحاصصة والطائفية السياسية واعلاء شأن الهوية العراقية الوطنية.
الصراعات الايديولوجية والسياسية:
حصلت صراعات حادة ودموية بعد ثورة تموز 1958 كانت طبيعتها ايديولوجية وسياسية، ولا نريد الآن استذكار الماضي الاليم، بل هدفنا العبرة لاننا نشعر ان ذيولها لم تزل شاخصة حتى اليوم، صراعات تشعرك ان احدنا يريد ان ينتقم من الآخر وهذه خلقت ثارات واحقاداً لابد من التخلص منها واذا لم نتخلص منها فمن الصعب ان نعيد اللحمة للشعب العراقي، ويجب علينا ان نتحلى بقدر عال من المسؤولية وعندما توقفت الصراعات الدموية بقيت في داخلنا احقاد وحتى في تخاطبنا مع الآخر نتنابز بالالقاب فالاسلامي لا يقال عنه اسلامي، بل اسلاموي والقومي قومجي، وهذا شيء من بقايا صراعات الماضي يجب ان تتحلى القوى السياسية بقدر من المسؤولية ويجب ان تتحلى بالتسامح. عندما جاء مانديلا الى الحكم اشرك معه الذين وضعوه في السجن من العنصريين، بدون التسامح يتحول العمل السياسي الى ثارات ويتحول الى عقد وبالتالي لابد ان يكون الخطاب ديمقراطيا ينطلق من الاعتراف بالاخر، يجب ان تكون لدى الديمقراطي قدرة الاعتراف بالآخر.
3 ـ ضعف الثقافة الديمقراطية:
ان ثقافتنا الديمقراطية محدودة نقول كلاما ولا نطبقه، الديمقراطي لا يستأثر ولا ينظر الى الآخر نظرة دونية، الديمقراطي يجب ان لا يتصور ان العراق ملك له وحده، العراق للعراقيين جميعا، يجب ان تكون لدينا نزعة انسانية حقيقية ونحترم الرأي الآخر، فنحن ضمن مجتمع متعدد ومتنوع ولا يمكن تحقيق وحدته الا بأن يعترف أحدنا بالآخر ويضمن له حقوقه.
4- العوامل الخارجية ودورها في تأجيج الصراعات:
تنقل وسائل الاعلام ان القوى الخارجية تتعامل مع العراق كقاصر وتريد تشكيل حكومته في الخارج ولا تتعامل معنا كدولة، بل كفئات حسب الطائفة والقومية، هل يعقل اننا وصلنا الى هذا المستوى؟ هذا العراق بلد التضحيات الجسام، البلد الذي علم البشرية الحرف والشرائع يجب ان تتشكل حكومته في عاصمته.
نحن لا نعيش في جزيرة منعزلة، اننا نريد علاقات ممتازة مع اخوتنا العرب ومع اخوتنا في الدول الاسلامية ومع العالم، نريد علاقات ليس فيها تدخل في الشأن الداخلي تبنى على اساس المصالح المشتركة وعلى الاحترام المتبادل. العراق بلد كبير وعظيم.. ضعف الدولة والطائفية السياسية والمحاصصة كل تلك شجع الآخرين على الاستهانة بالعراق، والذين يبيعون انفسهم بسهولة جعلوا الدول تتعامل مع فئات وتنحاز لها ضد فئات أخرى.
ثالثا- متطلبات تأسيس الكتلة التاريخية
سوف نشير الى ثلاث مسائل رئيسة:
المصالحة الوطنية.
تأجيل بعض القضايا (المختلف عليها).
توفر قيادات تتميز بالوطنية والحكمة.
المصالحة الوطنية.
عقد في بغداد مؤتمر للمصالحة الوطنية في آذار عام 2008 وتساءل فيه البعض مع من نتصالح؟ وكان يجب ان يقلب السؤال مع من لا نتصالح؟ وكان الجواب لا نتصالح مع فئتين: الفئة التي تمارس الارهاب وتقتل المواطنين بالجملة فهذه لا مصالحة معها، والفئة الثانية التي تريد العودة بالبلاد الى النظم الاستبدادية فالماضي انتهى وعلينا ان نتطلع للمستقبل، نحن نريد الديمقراطية والشراكة، الشعب العراقي حصل على حرياته وسوف يقاتل ويدافع عن الديمقراطية.
لا يمكن للمصالحة ان تتم مع اعداء الديمقراطية وما عدا ذلك فيجب ان نتصالح مع الجميع، فالعراق للعراقيين لا لحزب معين ولا لطائفة معينة ولا لقومية معينة، والمصالحة يجب ان تؤدي الى مشاركة الجميع والذي يتصالح يكون شريكا وليس ملتحقا يدافع عن بلده وينعم بخيراته.
هذا مفهوم المصالحة لا ادعو الناس ليلتحقوا بي، بل ادعوهم ليشاركونني، اذا تمت المصالحة بهذه الطريقة ستنجح بالتأكيد وستكون مدخلاً حقيقياً لتسوية تاريخية كبرى، ومانديلا انجز تسوية تاريخية والتسوية التاريخية هي المصالحة، وباختصار شديد المصالحة طريقنا للاندماج المجتمعي وبناء الوحدة الوطنية، كما انها اختبار حقيقي لمدى ايماننا بالديمقراطية والمشاركة الشعبية ومن خلالها نؤكد مضمون الديمقراطية ونحول دون تحويلها الى ممارسة شكلية تخفي في ثناياها الاقصاء وانتهاك قيم العدالة والمساواة.
تأجيل بعض القضايا المختلف عليها
لدينا عدد كبير من القضايا المختلف عليها مثل: الدستور والتعديلات الدستورية، المناطق المتنازع عليها، قضايا النفط والغاز، العلاقة بين الاقليم والمركز...الخ، توجد كثير من القوى السياسية في السلطة وخارجها لديها ملاحظات على الدستور وتشكلت لجنة في مجلس النواب منذ سنوات ولم تتوصل الى نتيجة، هذه عقبة يجب ان لا نتركها، نبقى نتحاور بشأنها سنة سنتين هكذا تجارب الشعوب والقضية التي لا يجدون لها حلا لا يتقاتلون من اجلها انما يتم تاجيلها لحين التوصل الى حل بشانها، الزمن كفيل بحل هذه المسائل وبالتالي يجب ان لا تتوقف المشاريع الاخرى لحين انجاز التعديلات الدستورية.
3- توفر قيادات تتميز بالوطنية والحكمة
ان اي مشروع سياسي اقتصادي اجتماعي لا تتبناه قيادات مؤمنة وتتميز بالحكمة والنفس الطويل والتسامح والايثار لا يمكن تحقيقه، ومشروع قيام الكتلة التاريخية يتطلب فعلا قيادات مؤمنة بالمشروع وهمها الوطن ورفع شأن الهوية الوطنية ولا تتحدث عن شيء وتضمر شيئا اخر، وقد قال شكسبير (الشيطان قد يرتل الكتاب المقدس ولكن هذا لا يجعل الكتاب شيطانا ولا الشيطان مقدسا).. نريد قيادات صادقة، قيادات تؤمن بالمشاركة، تؤمن بالمصلحة الحقيقية هذا شيء اساسي، يقول رفاعة الطهطاوي (حب الوطن من الايمان)، يجب ان يكون حب الوطن جزءا من المنظومة الاخلاقية، يكون له نوع من القدسية المجتمعية ولا يجوز ان يتحدث احدنا عن الوحدة الوطنية وهو عنصري بالعمق هذا لا يحل المشكلة بل يعقدها.
رابعاـ برنامج الكتلة التاريخية المنشودة:
لسنا بصدد وضع برنامج مفصل، بل ما نرمي اليه وضع عناوين اساسية يمكن الاتفاق عليها، ونعتقد ان هناك خمسة موضوعات يمكن ان تكون اساسا لبرنامج وطني في المرحلة الراهنة:-
صيانة البلاد من التدخلات الاجنبية الدولية والاقليمية واقامة علاقات خارجية تقوم على المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وضع الخطط والسياسات الكفيلة ببناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تستند على فكرة المواطنة، اي دولة القانون والمؤسسات واعتبار التوافقية حالة مؤقته وان النظام الديمقراطي البرلماني الذي اشير اليه في الدستور هو الهدف المنشود، كذلك فان بناء الدولة.. دولة المواطنين يتطلب وضع معايير الكفاءة والنزاهة والولاء للهوية الوطنية العراقية في قواعد الوظيفة العامة، كما يتطلب ذلك تفعيل الاجهزة الرقابية لمكافحة الفساد المالي والاداري.
3- تحقيق الامن والقضاء على الارهاب وهذا يتطلب نظرة شاملة للامن، اي الاخذ بنظر الاعتبار الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية، وهذا يتطلب اعادة النظر بالاجهزة الامنية وبناؤها على اساس الكفاءة والنزاهة والهوية الوطنية.
4 ـ حل الازمات الراهنة كقضايا البطالة والكهرباء والسكن والماء والنقل والاتصالات وجميع ما يتعلق بالبنى التحتية.
5ـ وضع خطط وسياسات اقتصادية واجتماعية ملائمة لاوضاع البلاد هدفها القضاء على التشوهات التي لحقت بالاقتصاد العراقي وعدم توازنه واعتماده بالاساس على النفط واطلاق عملية التنمية الشاملة لتنمية القطاعات الانتاجية الاساسية (الزراعة والصناعة).
*الأمين العام للحركة الاشتراكة العربية