أحمد العاني

اعقب تغيير التاسع  من نيسان 2003 السياسي حدوث منظومة من الاختلالات والاشكالات السياسية والاجتماعية والامنية والفكرية، واخفاق النظام الجديد في ادارة الاوضاع المستحدثة ورسم خارطة طريق لقيادة عمليات مواجهة المخاطر واستيعاب عواقبها وفتح الآفاق لواقع جديد، ما آل الى قطع الطريق على المحاولات الجادة والمخلصة لتطبيع الحياة في كافة نواحيها بالعراق وعزز من فرص اشاعة بعض المظاهر والممارسات السلبية، ومما زاد الامر سوء ان القوى والاحزاب التي تصدت لقيادة العملية السياسية لا تمتلك المنهج والالية المعدة لمواجهة هذه المظاهر وتقديم الحلول والمعالجات لها، وارساء قواعد قيادة المرحلة المستجدة والاجابة على تساؤلاتها وتذليل ما يعتريها من معضلات وعقبات باجوبة واقعية، وامتلاك الرؤية والخطوات لصناعة واقع جديد. دفعت الاحداث المتسارعة لما بعد التغيير التي جاءت معاكسة لآمال وطموحات الشعب الى انكفاء كل رغباته في صياغة حاضر جديد يتخطى كل اخطاء وسلبيات المرحلة الفائتة واخفاقاتها ويؤسس لمستقبل سياسي واجتماعي وامني واعد، منفتح على معطيات العصر الحضارية مستفيدا من اخطاء الماضي وكبواته وما اصابه جراء ذلك من خيبات أمل واحباطات وتوترات نفسية لازمته ونغصت عليه حياته وحولتها الى جحيم مقيم.

ان ادعاءات بعض سياسيي ما بعد التغيير من انه سيكون منطلقا لمتغيرات وتحولات جوهرية في واقع البلاد على مختلف الصعد اكدت الاحداث المتعاقبة أنها لا تعدو فرية كبيرة، او نوع من سياسة تسويق الوهم للناس حيث ان التغيير المراد منه على ما يبدو هو التغييرات في القيادات السياسية الحاكمة دون ان يلامس قاع الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية المتهرئة، حيث الملاحظ ان التغيير جاء لتكريس قيم ومفاهيم وعادات بالية عفى عليها الزمن وتجذيرها في الواقع وهو ما افرغ التغيير من مضامينه المنشودة والتي على الأقل ما فهمه المؤمنين به، لكن يبدو ان هناك تباينا بين فهم السياسيين والمواطنين لمفهومه وابعاده وغاياته ومراميه.

اصيب المواطنون بالخيبة والصدمة والتوتر المصحوب باليأس والقنوط مما كانوا يطمحون اليه وينشدونه من التغيير واكتشفوا انهم ضحايا دعاوى للتغيير شعارها مزيف وخال من اي مضامين وابعاد تحاكي احتياجات ومطاليب المرحلة وفرصة سانحة لولادة عملية سياسية تخرج الحكم من شرنقة الطائفية والديكتاتورية وحكم الحزب الواحد الموروث الى فضاء الحرية والديمقراطية وكفالة حقوق الانسان.  ان غياب الارادة السياسية لدى النخب السياسية التي تصدرت المشهد السياسي قد قوض امكانية ولادة حكومات تقود عملية سياسية تتكفل بترسيخ مبدأ الكفاءة والنزاهة والمهنية وتؤسس لنظام ديمقراطي يتبنى سياسة مبدأ التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتأسيس لدولة مؤسسات، ولكن اتضح فيما بعد ان هذه الاهداف التي تمثل مطالب الشعب والتي كان يأمل ان يرى ترجمتها على الارض وادعى القادة الجدد الالتزام بها لما تكن الا احلاما وردية تلاشت في صبح الحقيقة لتبرهن ان هؤلاء القادة من غير الممكن ان يغادروا مواقعهم السياسية و الفكرية، وما ادعوه الا محاولة  لتزويق وتلميع صورة  النظام الذي صنعوه باطلاق تسميات بعيدة عن حقيقته في اطار السعي لتحقيق مآربهم الشخصانية بتسلق جدرانه.

ادعاء بعض السياسيين ان النظام القائم ديمقراطي تعددي يحتكم الى مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث واعتبار الانتخابات النيابية عتبة الديمقراطية تكذبها الافعال والممارسات المشينة لهم حين انحدروا ومارسوا ادنى مستويات الخلق السياسي ويستدل على ذلك انغماسهم بسياسة شراء الاصوات او دفع الرشا بتوزيع المواد العينية على الشرائح الفقيرة من المجتمع لقاء ضمان اصواتهم، او توزيع قطع اراض خارج الضوابط والسياقات القانونية ومبدأ الاحقية والاستحقاقات، مما يدلل على مدى جهل او تجاهل هؤلاء السياسيين من اصحاب النفوذ القيم الديمقراطية ومفاهيمها وتقاتلهم على الفوز حتى وان كان بطرق غير مشروعة.

ان بلدا كالعراق الذي لازالت الديمقراطية فيه رضيعة وتحبو ولم تتعمق وتترسخ جذورها في ارضه، ومعظم شعبه لم تجد ثقافتها طريقها الى عقولهم وقلوبهم كان يستلزم ان ينتبه معدو الدستور لهذا الامر ويتخذوا ما يستوجب من ادراج مواد فيه تحول دون استغلال النفوذ الاداري والمالي للدولة من قبل الحكومة التي تقود النظام السياسي، باعتماد مبدأ تشكيل حكومة تصريف اعمال قبل ستة اشهر من الانتخابات النيابية من المستقلين لادارة عملياتها على ان يمتنع اعضاؤها من الترشيح لضمان نزاهة الانتخابات ومنع استغلال اعضاء الحكومة لمواقعهم في السلطة وتسخير امكانات الدولة من مال ونفوذ مادي ومعنوي لكسب الاصوات، وهذا ما تأخذ به الكثير من دول العالم.

مع كل ما يرافق الانتخابات من تجاوزات وخروقات قبل وبعد اجراء الاقتراعات، لكنها تبقى خطوة رائدة لخلق ممهدات لتغيرات وتطورات مستقبلية وصناعة نقلات نوعية في حياة البلاد وشعبها، يتقدمها التداول السلمي للسلطة الذي يؤسس لثقافة ديمقراطية تتجذر بمرور الزمن وتتعمق وتتسع حتى تصبح جزءا من ثقافة وممارسة الحياة اليومية للمواطن.

 السياسي القادر على استقراء الواقع واستشراف المستقبل والاتعاظ من دروس الماضي وعبره تكون ذخيرته عند التعاطي مع مفردات الحياة وما يصادفه خلالها من مشكلات وازمات ومآزق، وتكون له جدارا عاليا يحمي نفسه ويصد رغباته وجموحه ونزواته الطارئة والطائشة ومنحه قدرة التفاعل والتعامل مع الواقع بروح المسؤولية والواقعية والاتزان، بخلاف سياسيينا فانهم خارج دائرة الحسابات والتوقعات لاحداث الحاضر وانعكاساتها على المستقبل، وتجارب الماضي القريب لم تترك تأثيرها وبصماتها على مسار سياساتهم وصياغة قراراتهم للحاضر والتحسب واستدراك للمستقبل، ما يمكن اعتباره خللا في مستوى وعيهم وقدرات تعاملهم مع احداث الساعة ومدلولاتها، وتجاهل مقدار تأثيراتها السلبية على البلاد وحياة الناس الذين رفعوهم الى صدارة المسؤولية الوطنية. التجربة البائسة التي اطلق عليها الديمقراطية في العراق تعتبر فريدة بمضامينها وتوجهاتها وطرق ممارستها ،لكونها ذات معايير ومفاهيم تختلف عما هي عليه في دول العالم  المتقدمة حيث ان معظم من تصدى لقيادة التجربة الديمقراطية يفتقر الى طرق ووسائل ترجمتها  فعلا وممارسة وسلوكا ،ويتحمل الشعب مسؤولية ما آلت اليه الديمقراطية حين اودع مصيره ومستقبله بيد حفنة من السياسيين المفتقدين لثقافتها  والعاجزين التعالي عن مصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية وانقيادهم الاعمى الى الدعوات الطائفية والمذهبية والعرقية والسقوط في اوحال مستنقعاتها ،و دون دراية وتفحص ابعاد هذه الدعوات والغايات والاهداف والاجندات التي تختبئ خلفها ودون التمعن بالتاريخ السياسي والفكري والنضالي لهؤلاء الذين تصدوا لقيادة العملية السياسية الديمقراطية ، والتي تمثل بمجموعها عوامل كابحة ومعيقة لتطور الديمقراطية وتوسيع آفاقها.

يطرح في الاوساط السياسية من حين لآخرتساؤلا عن الموقف من العملية السياسية التي تشي تجلياتها عما هي عليه من فساد مالي واداري ،واحتكامها الى نظام المحاصصة البغيض الذي كان دافعا ومحرضا لانتشار الفساد المالي والاداري الذي نخر كل مفاصل النظام السياسي وافرغه من مضامينه ومحتوياته التي تلزم قبوله وتأييده ،وغيبت العملية السياسية حقوق المواطن في العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم اقرارها الفصل بين السلطات وافراغ الديمقراطية من مضامينها الحقيقية ، وشابها الكثير من مظاهر التطرف العرقي والطائفي والإثني ،  وبذلك يعتقد البعض انها غدت لا تستحق الدعم والمساندة.

 الضرورة تقتضي ليس  الوقوف ضد العملية السياسية والعودة الى السياسات المغامرة المعتمدة على  القوة والانقلابات العسكرية ،بله العمل على تنقيتها مما علق بها من شوائب والأخذ بمبدأ   تطويرها وتحديثها  وتصحيح مساراتها وتعميق الديمقراطية وتوسيع اطرها ونشر ثقافتها حتى تكتسب العملية السياسية مضامينها المطلوبة.

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق