الافتتاحية
|
ابحث في الموقع
التصويت
الساعة الآن
تفاصيل الخبر
قانون الأحزاب يلفّه التسويف
2015-03-29
كتب المحرر السياسي
يُعدّ وجود أحزاب سياسية في أيّ بلدٍ مظهراً ديمقراطياً، ذلك أن الديمقراطية الحقيقية تنتج تعددية وحرية الأحزاب السياسية كنتيجة طبيعية لتعدد الطبقات الاجتماعية في المجتمع وتنوع اتجاهاته السياسية.
منذ سقوط النظام الدكتاتوري السابق، صدر عن سلطة الائتلاف المؤقتة آنذاك الأمر (قانون) رقم (97) لسنة 2004 الخاص بقانون الأحزاب والهيئات السياسية، وبموجب هذا الأمر تم تسجيل الأحزاب (الكيانات الانتخابية) لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وبدون أدنى شكّ فإن هذا (القانون) ينسجم مع ما هو متبع في عدد كبير من البلدان الديمقراطية، وهو الاكتفاء بـ(العلم والخبر) لإجازة الأحزاب السياسية دون أيّة تعقيدات واشتراطات من السلطات الحاكمة، وبخاصة إذا كانت السلطات منحازة وقائمة على أسس المحاصصة والطائفية السياسية.
إنّ مشروع قانون الاحزاب الذي تمت قراءته الاولى في مجلس النواب ما زال يراوح مكانه منذ سبع سنوات لعدم جدية القوى المتنفذة في إقراره. وبسبب حجم وتراكم الملاحظات على بنوده ومواده فإن من المحتمل إعادته إلى مجلس الوزراء لمناقشته وتعديل فقراته مرّة أخرى..
هناك شبه اجماع في الوسط السياسي على أن القوى الحاكمة تناور من أجل أن يكون هذا القانون تحت رحمة السلطة التنفيذية، في حين تضع البلدان الديمقراطية الكثير من الضمانات التي تحول دون وقوع الأحزاب فريسة لتأثيرات السلطة التنفيذية.
كذلك لا يجوز وضع شرط مساعدة الاحزاب قياساً بعدد المقاعد النيابية التي يحصل عليها الحزب، لأن هذا برأينا يحول دون تشكيل أحزاب جديدة، ومن جهة أخرى يضعف استقلالية الاحزاب عن السلطة التنفيذية. فضلاً عن وجود ملاحظات جدية تخص نزاهة الانتخابات التي تُجرى في ظلّ عملية سياسية قائمة على المحاصصة والطائفية السياسية...
المزيد من الاخبار
خريطة زوار الموقع
أحصائيات
عدد الزوار حاليا : 4
عدد زوار اليوم : 107
عدد زوار أمس : 86
عدد الزوار الكلي : 83565
عدد زوار اليوم : 107
عدد زوار أمس : 86
عدد الزوار الكلي : 83565
