الافتتاحية
|
ابحث في الموقع
التصويت
الساعة الآن
تفاصيل الخبر
مشروع قانون العطل الرسمية يثير السخرية والاستهجان
2016-02-07
تتعرض كثير من بلدان العالم الى اهتزازات واختلالات اقتصادية لاسباب وعوامل عديدة، تحفز قياداتها السياسية الى البحث والتقصي عن انجع الوسائل والسبل لاستيعاب تأثيراتها السلبية بإطلاق حزم من الاجراءات والتدابير الهادفة الى التقليل من اثارها، كتوجيه اهتمامها إلى والحرص على العمل وزيادة ساعاته وتنويعه، توطئة للبحث عن معالجات جذرية ودائمية لها.
إن ما دعا الى تناول هذا الموضوع هو مشروع القانون المطروح على مجلس النواب والخاص بإعادة النظر بالعطل الرسمية الحالية والبالغة 25 يوماً وزيادتها الى 75 يوماً في السنة تحت مسوغ أن العراق متعدد الاديان والقوميات والاجناس ويتعين أخذ كل المناسبات بنظر الاعتبار وتعطيل دوائر الدولة على اساسها.
إذا تم الاخذ بهذا الاقتراح سيكون العراق من اكثر بلدان العالم تمتعا بالعطل الرسمية، ناهيك عن العطل الطارئة والاستثنائية الناجمة عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة صيفاً، وشدة الامطار وتجمع مياهها في الطرق ما يتعذر خروج منتسبي الدولة والتحاقهم بمراكز اعمالهم شتاءاً، اضافة الى المناسبات الدينية التي يمكن ان ترفع ايام العطل جراء كل ذلك الى ثلاثة اشهر، وهو رقم مخيف من وجهة نظر اقتصادية إذ أنه يعني أن ربع السنة تقريباً ستكون فيها الدوائر والمؤسسات الحكومية معطلة.
إن إقدام مجلس النواب على إقرار مشروع قانون العطل الجديد سيمثل ضربة موجعة للاقتصاد العراقي الذي يعاني اصلاً من الضعف والهزال الناجم عن الانهيار الهائل في اسعار النفط والكلف الباهضة لتوفير مستلزمات المعركة مع الارهاب وما تخلفه من تخريب وخسائر في الارواح والمعدات والبنى التحتية وتوقف عجلات الانتاج الصناعي والزراعي في الاراضي المستلبة، فضلاً عن أن مثل هكذا اقتراحات ينطبق عليها المثل الشعبي (عرب وين.. طنبورة وين) لأنها نوع من اعمال السفاهة وانعدام تقدير المسؤولية الوطنية وتجاهل ان العراق الآن من الدول الاكثر عطلاً في العالم.
إن البلاد تشهد حاليا اخطر واقسى ازمة اقتصادية لم يرً مثيلاً لها في غابر ايامها الشديدة العتمة حيث العوز والفاقة والفقر، وهي في أمس الحاجة الى العمل الدؤوب والمتواصل والمنتج لعبورها، ولن يتم ذلك بإضافة المزيد من العطل التي تعتبر رصاصة الرحمة على شركات التمويل الذاتي التي تعاني من العجز في تسديد رواتب منتسبيها لامتناع دوائر الدولة عن شراء منتجاتها لاسباب لا تخفى عن الانسان اللبيب.
إن الانحسار في فرص العمل والازمة الاقتصادية الحادة حفز شرائح واسعة من الشباب على العمل باجور يومية في دوائر الدولة او النزول الى سوق العمل الخاص والشحيح، والزيادة المقترحة في ايام العطل الرسمية ستؤثر سلباً على مداخيل هؤلاء التي هي في الاساس غير مجزية ولا تلبي احتياجاتهم الاساسية مما يفاقم ويعاظم مشكلاتهم ومعضلاتهم الاقتصادية ويزيدها تدهوراً وانحطاطاً، لذا فإن السلطة التشريعية مطالبة برفض مشروع كهذا لما له من نتائج سلبية على الوضع الاقتصادي في البلاد
المزيد من الاخبار
محليات
خريطة زوار الموقع
أحصائيات
عدد الزوار حاليا : 12
عدد زوار اليوم : 40
عدد زوار أمس : 266
عدد الزوار الكلي : 138983
عدد زوار اليوم : 40
عدد زوار أمس : 266
عدد الزوار الكلي : 138983
