الإعلان ينص على انسحاب المقاتلين الأكراد من داخل الحدود التركية  وعدد هؤلاء نحو أربعة آلاف مقاتل، مع ضمان أمنهم خلال الانسحاب (إلى أين؟ على الأغلب إلى إقليم كردستان العراق) . وفي رسالة أوجلان أن عهد العمل العسكري قد انتهى، وأن عهداً من الكفاح السياسي ينبغي الانتقال إليه . الكفاح الأخير يقصد به نيل حقوق دستورية . وبما أن البرلمان التركي ينظر في وضع دستور جديد للبلاد، فلا شك في أن التوقيت جاء مناسباً للحركة الكردية في تركيا، ولعله كذلك بالنسبة لحكومة العدالة والتنمية، إذ إن طي صفحة التمرد الكردي المسلح التي استنزفت البلاد منذ زهاء ثلاثين عاماً، من شأنها الحد من نفوذ المؤسسة العسكرية، بعد تراجع هذا التهديد للأمن القومي، ومعلوم أن "العدالة والتنمية" قد ثابر على تقليص النفوذ السياسي  للجيش في إطار مجلس الأمن القومي، علاوة على ما يمنحه هذا الإنجاز من رصيد سياسي ومعنوي إضافي إلى العدالة والتنمية في أول انتخابات تشريعية مقبلة . أما الكتلة الكردية في تركيا، فسوف تحظى بفرصة أفضل للمشاركة في الحياة السياسية والعامة بعدما أثبت ممثلوها أنهم رواد سلام أيضا، وبعدما تراجعت مطالبهم من الانفصال إلى نيل حقوق ثقافية وسياسية واسعة في إطار من حكم ذاتي، وبعد أن باتت لهم أحزاب ممثلة في البرلمان أهمها حزب السلام والديمقراطية بنوابه االـ36 إضافة إلى ما يوفره الاتفاق من فرصة للإفراج عن مئات الناشطين الأكراد من المعتقلات التركية ووقف ملاحقة آخرين .

لهذه الأسباب الداخلية الجوهرية يبدو هذا الاتفاق مرشحاً للصمود والتنفيذ خلافاً لاتفاقات سابقة بين الطرفين، وطريقة الإعلان عنه بعد مفاوضات دامت نحو ثلاثة أشهر تزكّي جّديته، وتلبيته لمصالح  واسعة وملموسة للطرفين .

والآن فإنه إضافة إلى العوامل الداخلية التي حفّزت للتوصل إلى هذا الاتفاق "التاريخي"، فإن هناك حسابات إقليمية لا بد أنها أخذت في الحسبان، ورجّحت التقدم على هذا الطريق . فالاتفاق يحسّن العلاقة مع إقليم كردستان في العراق، ويتيح مزيداً من التعاون الاقتصادي والتجاري مع هذا الإقليم المنتج للنفط الذي يشهد فورة استثمارية، وهو يهدئ من المخاوف  الأمنية الجسيمة  للإقليم من الجار التركي بعد التعرض لغارات جوية موسمية من سلاح الجو التركي، وحتى من توغل بري داخل حدود الإقليم لمطاردة عناصر حزب العمال، وفي الوقت نفسه فإن هذا التقارب يشد من أزر الطرفين: أنقرة وأربيل في خلافات كل منهما مع حكومة المالكي في بغداد .

 وبما يتعلق بالأزمة السورية فإن هذا الاتفاق يسحب الورقة الكردية (ورقة حزب العمال ورديفه المحلي في سوريا)  من دمشق، وذلك في سياق التوتر التركي السوري المتصاعد .

في أوقات سابقة كان الملف الكردي موضع تنسيق وتوافق إيراني - تركي - سوري كون هذه البلدان  الثلاثة تضم أكبر تجمعات للأكراد، وفي وقت كانت فيه العلاقات وثيقة بين هذه البلدان، وقد جاءت المبادرة التركية بالاعتراف الواقعي بالكتلة  القومية الكردية،  لتشق طريقاً منفردة وواعدة في التعامل مع هذا "الملف"، الذي رفع عملياً من الوزن السياسي لإقليم كردستان ككيان شبه مستقل وممثل نسبياً وملاذاً لعموم للأكراد، ووضع حداً للعداء التركي - الكردي المتبادل، الذي أسفر طوال ثلاثة عقود عن آلاف الضحايا وتدمير عشرات القرى، ووقوع عمليات عنف كبيرة بلا عدد وبعضها بالصواريخ  داخل المدن الكبرى التركية .

إن إطفاء هذه البؤرة الإقليمية هو أمر على جانب من الأهمية بحد ذاته، فمن مصلحة شعوب المنطقة وكرامتها أن تضع المحنة الكردية أوزارها، وأن يتوقف الاستنزاف التركي المديد، وأن تنعم المكونات الديموغرافية/ القومية  وعلى الأخص الأكراد  ضمن العالم الإسلامي بالسلام والأمن، هذا في وقت مازال فيه  وبالجوار الحريق السوري مشتعلاً، ولأسباب "طارئة" وأقل حدّة بما لا يقاس من أسباب النزاع الكردي - التركي . عسى أن يكون هذا النموذج ملهماً لإطفاء حريق البيت السوري، ولوقف حرب الإخوة الأعداء التي فاقت في ضراوتها وأضرارها نتائج الصراع مع العدو القومي الخارجي .

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق