لم يعد خافيا أن ثمة ثورة جديدة يجري التحضير لها حاليا لتندلع في الثلاثين من يونيو المقبل بإسقاط الرئيس محمد مرسي‏.‏ جوهر تلك الثورة هو الاعتراض علي حكم الأخوان ووجود مرسي في قصر الرئاسة‏.‏

وهي ليست المرة الأولى التي تجري فيها محاولة للانقلاب على الرئيس المنتخب. الاختلاف هذه المرة في دخول الشعب علي خط المعادلة, وهو الطرف الوحيد الذي يمكنه إكساب هكذا تحرك طبيعة الثورة الحقيقية. وهنا مكمن الخطورة في المسارات المتوازية التي تتخذها تلك التحركات المعارضة للسلطة الحاكمة. فلابد من الإقرار بنجاح ولو نسبي لعملية التعبئة والتحريض المستمر ضد مرسي والأخوان باستغلال الغلاء وسوء الخدمات والأزمات, وتوظيف مهارة الإعلام المضاد وضعف الإعلام المساند وعدم السيطرة علي إعلام الدولة. ثم جاءت حملة تمرد وجمع التوقيعات لتأكيد الانطباع العام برفض المصريين لمرسي واستخدامها كوثيقة غير ملزمة قانونا لكن لها دلالاتها السياسية فضلا عن تأثيراتها النفسية علي الموقعين وعلي المتابعين. فبعض الموقعين سينتهي موقفهم عند التوقيع علي الوثيقة, لكن بعضا آخر لديهم استعداد للارتقاء بدرجة اعتراضهم علي الوضع القائم إلي حد النزول للشارع واحتلال الميادين مجددا. وأيا كانت نسبة هؤلاء, يظلون قوة كامنة وزخما إضافيا لشعارات تصحيح المسار والثورة علي ما آلت إليه الثورة الأصلية.

بالتوازي مع التحريض والتوقيع, هناك خط ثالث يتمثل في أعمال العنف والاشتباكات المتكررة سواء المصاحبة للمسيرات والتظاهرات السلمية, أو التي غير ذات صلة مباشرة بأي تحرك سياسي لكنها كافية لترسيخ الانطباع بعدم الأمان وانهيار هيبة الدولة وتفكك المجتمع وسواد لغة القوة في العلاقات بين مكونات المجتمع. ومن ثم لم يعد للدولة مكان في حسابات المجتمع خصوصا في مسائل تسوية الحقوق أو معاقبة المخطئ. ما انتقص عمليا من أحد أهم مصادر شرعية الحكم لدي المواطن وهو القدرة على توفير الأمن.

على الخط القانوني, يأتي التشكيك في مشروعية السلطة الحاكمة أي شرعيتها القانونية. بدءا بالأساس القانوني الذي تم تشكيل المؤسسات الحاكمة القائمة وفقا له, ثم إفقاد تلك المؤسسات الحجية القانونية والأخلاقية للبقاء والاستمرار. ورغم وجود تساؤلات حول الحيثيات والأسس القانونية التي يستند إليها القضاء في إسباغ أو إبطال مشروعية قرار دون آخر أو إعلان دستوري علي خلاف سابقه رغم تشابه الحالات, إلا أن مجرد رفع عدة دعاوي قضائية وقبول القضاء نظرها, أفسح مجالا للتشكيك في سلامة الوضع القانوني لمؤسسات السلطة الحاكمة وكذلك الأطر والمواثيق التي تعمل بها. ويشمل ذلك مجلس الشورى وانتخابات الرئاسة والإعلان الدستوري الرئاسي وبعيدا عن مضمون ما سيؤول إليه هذا المسار القضائي من نتائج, ذلك اللغط القانوني يتيح تصوير الوضع القائم كأن مؤسسات الدولة أصبحت بالفعل فاقدة للشرعية وغير قانونية أو غير دستورية.

تلك الخطوط المتوازية ستتصاعد وتيرة العمل عليها في الأيام المقبلة وطوال شهر يونيو, فتجتمع مفاعيلها معا وتؤثر في المشهد المصري بحيث تصل ملامحه مع نهاية الشهر إلي الصورة التالية: رئاسة مشكوك في شرعيتها القانونية علي خلفية اتهامات بالتزوير. وتواجه اتهامات أخري بالمسؤولية عن قتل متظاهرين تماما كما هي حال مبارك. مطالب بحل مجلس الشوري لكونه منتخبا بقانون كان غير دستوري في حينه( حتي وإن تم استحداث دستور جديد أقر وجود المجلس وحصنه). تظاهرات ومسيرات حاشدة تخرج بشكل شبه يومي ويتحول بعضها إلي اعتصامات ثابتة في ميادين الثورة( التحرير/ الأربعين/ القائد إبراهيم/..) بالإضافة إلي محيط قصر الاتحادية الذي سيكون البؤرة الرئيسية للحشد والتعبئة والاعتصام السلمي. ثم تحدث مناوشات واشتباكات متكررة علي هامش تلك الاعتصامات, يقع فيها قتلي وجرحي من المتظاهرين والمعتصمين.

اجتاز الإخوان مآزق وأزمات مشابهة علي مدار العام المنصرم. لكن تلك الأزمات والمآزق كانت تأتي فرادي.. الوضع هذه المرة مختلف, فستجتمع خطوط ومسارات الإسقاط معا, وأخطر ما فيه لم يسبق للرئيس ولا لمجلس الشوري مواجهته في الأزمات السابقة, وهو الغضب الشعبي غير المدفوع لا بمواقف سياسية ولا بتلهف علي السلطة. وإنما بغياب الأمن وانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار وندرة الوقود وتعقد أزمة المرور واستفحال مشكلة الباعة الجائلين وزيادة الضرائب وانخفاض حركة التجارة واستمرار المحسوبية والتصالح مع الفاسدين وعدم القصاص لشهداء الثورة وإهمال مصابيها وتجاهل الشباب في المناصب العامة والوظائف القيادية ووضع موازنة الدولة كما كانت عليه قبل الثورة بل أسوأ. وغير ذلك كثير مما يعيشه المصريون البسطاء ممن لا خلفية أيديولوجية لهم ولا حافز سياسيا لديهم ولا طرف خارجيا يحركهم أو يمولهم. علي السلطة الحاكمة الانتباه إلي أن الأمر يتعدي وجود قوي تتربص بها أو تتحالف مع جهات وأطراف تضررت من سقوط مبارك. علي السلطة استدراك ما فاتها وتصحيح المسار قبل أن تنشب لتصحيحه ثورة اعتراضية من شعب ناقم. أما بقية الخطوط والملامح ليست سوي أدوات تكميلية وتقنينية لما يراد إحداثه في مصر بحلول الثلاثين من يونيو.

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق