د. عبدالاله بلقزيز 

نجحت الدبلوماسية الروسية، بذكاءٍ مقترِن بالحزم والقوة، في جرِّ إدارة أوباما إلى خيار الحلّ السياسي للأزمة السورية، بعد مراوحةٍ مديدة للإدارة تلك بين خيارات التصعيد والتهدئة، التطرفِ والاعتدال!

التعويلِ على الجماعات المسلّحة وإسقاط الرهان عليها، استخدامِ فزّاعة "داعش" واحتوائِها، وضْعِ العراقيل أمام تسويةٍ سياسية سلمية ورفْع العراقيل عنها.

معارضون لأوباما في "الحزب الجمهوري" وفي الكيان الصهيوني والمشككون بسياسته الخارجية، من دول الإقليم، يَعْزُون نجاح روسيا إلى ضَعف أوباما وإدارته، وغياب سياسة خاصة لتلك الإدارة في منطقة "الشرق الأوسط". وبعض هؤلاء وأولئك يأمل في أن تحمل انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة بعد عشرة شهور تغييراً حاسماً في سياسات البيت الأبيض تجاه المنطقة، وبالذات سوريا، على نحوٍ يعيد النظر في خيار تسويةٍ لن يكون مطافُها الأخير سوى التسليم ببقاء الرئيس السوري في سدّة الحكم.

وبقطع النظر عمّا إذا كان نجاح دبلوماسية روسيا، حيال الأزمة السورية، عائداً إلى حُنْكتها السياسية ومعرفتها الدقيقة للأوضاع وموازين القوى، أو إلى تدخُّلها العسكري، الذي أنتج حقائق جديدة في سوريا والمنطقة، أو إلى ضَعْف إدارة أوباما؛ وبمعزلٍ عمّا إذا كانت هذه الإدارة ضعيفة حقًّا، أمام الاندفاعة العسكرية والسياسية الروسية، أو أنّ ما يبدو عليها من ضَعْف، في نظر معارضيها والخائبين منها، لا يعدو أن يكون تقديراً منها لعواقب التهوُّر الذي لَدَغَها مرتين في أفغانستان والعراق ولا يعدو أن يكون حساباً منها دقيقا لضَعْف المعارضة السورية "المعتدلة"، وللمخاوف ممّا قد يتولّد من انهيار الدولة والنظام في سوريا (مع غلبة التيارات الإرهابية المتطرفة على المعارضة)...، بمعزلٍ عن هذه الاعتبارات وتلك، فإنّ توافُق الدولتين الكبيرتين على حلٍّ سياسي للأزمة السورية سيصبُّ نتائجه في رصيدهما، وفي رصيد سوريا والوطن العربي وبعض دول الإقليم، وسيُعفيهما من المزيد من التورُّط في أزمات دول المنطقة، مثلما سيوفّر لهما سبُل التعاون لمواجهة مخاطر الإرهاب.

نحن، هنا، لا نُنْكِر ما في رواية معارضي شروط "جنيف 3" من بعض الصحّة الظاهرية، وتحديداً في ما خصَّ تنازُل الإدارة الأمريكية أمام السياسة الروسية حيال سوريا؛ إذْ ليس قليلاً أن تتنازل إدارة أوباما عن هدف إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، إلى المطالبة بمجرد تنحّيه على قاعدة مقولتها الشهيرة "الأسد جزءٌ من المشكلة وليس جزءاً من الحل" (التي يحلو كثيراً للرئيس فرانسوا هولاند ووزير خارجيته لوران فابيوس تردادها في كلّ تصريح أو مؤتمر أو ندوة صحفية!)...، فإلى الصمت عن مطلب تنحّيه، وأخيراً إلى التسليم به شريكاً في محادثات التسوية، بل وإبلاغ المعارضة السورية، في الرياض، بلسان جون كيري: وزير الخارجية، أنه سيكون من حقّ الرئيس الأسد أن يترشح للانتخابات القادمة التي ستعقب الاتفاق السياسي...

وليس قليلاً، ثانياً، أن تقبل إدارة أوباما بالتأويل الروسي لبيان جنيف 1، وخاصة للفقرة المتعلقة بقيام "هيئة حكم انتقالي" كاملة الصلاحية، بحيث تسلّم بأنّ صلاحياتها لا تلغي، بالضرورة، صلاحيات رئيس الجمهورية، ثم تنتهي إلى القول مع روسيا إن المقصود ?"هيئة الحكم الانتقالي" هو تشكيل حكومة وطنية وفاقية من أطراف الأزمة السورية...

وليس قليلاً، ثالثاً، أن تنتقل من تسليح المعارضة وتدريبها، وتمكينها من خلال تركيا من الدعم اللوجيستي الذي تحتاجه، ولا أن تنتقل من الموافقة على الرعاية التركية للأزمة السورية وللجماعات المسلّحة إلى ممارسة الضغط على المعارضة وعلى تركيا لحملهما على خيار التسوية السياسية للأزمة السورية، وبالتالي، على إسقاط الخيار العسكري الذي أمعنتا فيه أملاً في الإطاحة بالنظام، أو طمعاً في استقطاع مناطق من الشمال السوري تصبح تحت النفوذ التركي وتقيم عليها الجماعات المسلّحة، المتعاونة مع نظام أردوغان، سلطتها.

هذه، وسواها، جميعها حقائق تثبت صحّة ما ذهبت إليه المعارضة من قولٍ إنّ إدارة أوباما قدّمت تنازلات كبيرة لروسيا من أجل عقد "جنيف 3"، غير أنّ هذه، مثلما قلنا، صحّةٌ ظاهرية فحسب؛ وبيانُ ذلك أن الولايات المتحدة دولةٌ عظمى ذات استراتيجيات عليا في سياستها الدولية (وليس جمهورية من جمهوريات الموز)؛ وككل دولة كبيرة لديها خيارات وسيناريوهات متعددة حيال أيّ مشكلة، وهي لا تضع بيضها - كما يقال- في سلّة واحدة. وحين يثبت سيناريو ما عُقْمَه، أو فشَلَه، أو الحدود المتواضعة لعائداته، أو امتناعَه، لا تركبُ الدولةُ رأسها فتُمعن فيه مراكِمةً خساراتها منه، بل تعيد فيه النظر، وقد تصرف النظر عنه جملةً، فتعمد إلى خيارات أخرى. ونحسب أنّ هذا، بالذات، ما حصل لإدارة أوباما:

شدّدت، منذ بدايات الأزمة السورية، على أنها لن تتدخل تدخُّلاً عسكرياً فيها، ولكنها أفصحت عن موقفين قصيَّين: المطالبة برحيل الرئيس بشّار الأسد، وتقديم الدعم العسكري للمعارضة. غير أنه بعد سنواتٍ من الحرب صَمَد فيها الجيش والنظام، وتبخرت فيها آمال واشنطن في قدرات "المعارضة المعتدلة"، واتَّسَع فيها نطاقُ نفوذ المنظمات الإرهابية وخطرها، شعرت إدارة أوباما أنه من المستحيل عليها تحقيق أهدافها بالوسائل تلك. وفي الأثناء كان العرض الروسي القاضي بتسوية الأزمة سياسياً يكسب المزيد من التأييد الدولي، خاصةً بعد ضربات "داعش" في فرنسا، فما كان على البراغماتية الأمريكية سوى ركوب مركب الواقعية السياسية التي تفرضها موازين القوى، وآخر حقائق تلك الموازين دخول روسيا على خطّ الأزمة عسكرياً.

ما لم تَعِهِ المعارضة السورية في موقف واشنطن الجديد، وفي تراجعها عن مواقفها المتشددة السابقة، أو تقاربها مع الموقف الروسي، هو أنها باتت تُقَاسِم موسكو الرأي والتقدير في أنّ المشكلةَ الرئيسَية في سوريا، وفي المنطقة إجمالاً، تتمثل في الإرهاب، وفي تمدّده واتساع رقعة انتشاره في منطقة حساسة بالنسبة إلى الجميع. والإرهاب هذا لا يمكن القضاء عليه بالتدخل العسكري وحده الذي تقوم به الدولتان: كلّ منهما على حدة بل بإنتاج حلٍّ سياسي لأزمة مثّلت التربة الخصبة لنموّ الإرهاب وانتشاره. ثمة أولوية جديدة في السياسات الدولية، لم تَلْحَظْها المعارضة، هي الإرهاب. وهي لم تَلْحَظها لأنها ما زالت تتوسّل سلاح تلك القوى التي يعرِّفُها العالم بأنها قوى إرهابية.

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق