الافتتاحية
|
ابحث في الموقع
التصويت
الساعة الآن
تفاصيل الخبر
سيكشف هويات الارهابيين ويقضي على الفساد … انطلاق مشروع البطاقة الوطنية نقلة نوعية صوب مغادرة الأساليب الروتينية
2015-07-26
متابعة الجريدة
طوت الحكومة العراقية، صفحة "المستمسكات الثبوتية الاربعة" التي طالما ارهقت كاهل المواطنين خلال المراجعات الروتينية لدوائر الدولة، حينما اعلنت وبشكل رسمي امس، البدء فعليا بمشروع "البطاقة الوطنية الموحدة" خلال حفل كبير شهد حضور رئيس الوزراء، حيدر العبادي، والذي قدم بدوره، اولى البطاقات التي يؤمل ان تذلل العديد من العقبات، وتكشف حالات التزوير، ".
ولم يقتصر تأكيد العبادي، على امكانيات البطاقة الوطنية على تذليل العقبات الروتينية في دوائر الدولة فحسب، بل اكد اهميتها في القضاء على الفساد المالي والاداري، وفي كشف الارهابيين، داعيا في الوقت ذاته، مجلس النواب، الى الاسراع باقرار قانون البطاقة الوطنية، لما فيه من اهمية في قطع الطريق امام المفسدين.
وتندرج تلك الخطوة التكنولوجية المهمة، في اطار الحملة الحكومية الهادفة الى تبسيط الاجراءات الروتينية، ومثلما اشار الى ذلك وزير الداخلية محمد الغبان، الذي اكد ان العراق مقبل على مرحلة جديدة بمغادرة مؤسساته الرسمية للاسلوب الروتيني، مبينا أن قيمة عقد مشروع البطاقة الوطنية تبلغ 120 مليون دولار وبمدة تنفيذ 5 سنوات.
وخلال كلمة له على هامش حفل الاعلان عن انطلاق مشروع البطاقة الوطنية الموحد، امس، اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، التزام الحكومة بتسهيل الاجراءات للمواطنين، والتي تسهم بصورة فاعلة في محاربة الفساد وتسرع في انجاز المعاملات .
وذكر العبادي، وفقا لبيان اصدره مكتبه الاعلامي، ان العراق كان رائدا في مجال الاحوال المدنية ولكن مع تعاقب السنين والتطور الذي حدث واهمال النظام المباد لمواكبة هذا التطور التكنولوجي، تراجع البلد كثيرا في هذا المجال، مشيرا الى ان اللحاق بهذا الركب "امر مهم جدا".
واضاف رئيس الحكومة، ان البلد يواجه تحديا خطيرا يتمثل بالارهاب الذي يسعى الى نشر الدمار والتخلف، مبينا انه وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة، غير انها وضعت ضمن خطتها تبسيط الاجراءات الحكومية، والتي تعد واحدة من الاجراءات المهمة لمحاربة الفساد وخدمة المواطن، مشيرا الى ان الارهاب والفساد توأمان وهناك تداخل بينهما.
واوضح العبادي، ان البطاقة الوطنية ستساعد في ضبط الاجراءات الامنية، وفي الوقت ذاته فان خصوصية المواطن ستكون محفوظة وهو امر مهم جدا بالنسبة لنا.
ودعا رئيس مجلس الوزراء، المحافظين ومجالس المحافظات الى المساهمة الفاعلة من خلال توفير كل السبل المتاحة للتسريع باصدار البطاقة الوطنية الموحدة في محافظاتهم.
الى ذلك، عد وزير الداخلية، محمد الغبان، المشروع بمثابة "صفعة للمفسدين" مشيرا الى ان العراق مقبل على مرحلة جديدة بمغادرة مؤسساته الرسمية الاسلوب الروتيني بطلب المستمسكات المتعددة مؤكدا ان جميع مستمسكات المواطنين سيتم ارشفتها.
وأشار الغبان في كلمته خلال الحفل، الى انه ومن "منطلق المسؤولية وضعت الوزارة خطة لنقل جميع الاجراءات من الورقي الى الاليكتروني وضغط جميع المستمسكات بمستمسك واحد هو البطاقة الوطنية التي ستتوزع اهميتها على الجانبين الامني والخدمي وستكون هي المنطلق نحو الوزارة الاليكترونية".
وأضاف الغبان، ان العراق سيشهد تغييرا جذريا وسيمنح المواطن بطاقـــة وطنية تحمل رقمه الوطني بدقة عالية من المواصفات وستكون معلوماته محفوظة لا يمكن الوصول اليها. وطلب الغبان من الوزارات كافة والمؤسسات الحكومية التعاون مع وزارة الداخلية لتنفيذ المشروع ليكون صفعة للمفسدين، مؤكدا ان العمل بالمشروع سيتم وفق الفترة الزمنية المحدة له، مبينا ان قيمة العقد تبلغ 120 مليون دينار وبمدة تنفيذ هي خمس سنوات.
المزيد من الاخبار
محليات
خريطة زوار الموقع
أحصائيات
عدد الزوار حاليا : 13
عدد زوار اليوم : 221
عدد زوار أمس : 230
عدد الزوار الكلي : 138899
عدد زوار اليوم : 221
عدد زوار أمس : 230
عدد الزوار الكلي : 138899
