البرلمان يستعد لإطلاق “حزمة جديدة” من الاصلاحات

النموذج التركي: “وظائف” الداخل والخارج

الواقع الذي فقد قابلية استمراريته

معصوم يبحث تطويق الأزمـة ...رئيس الوزراء: أحداث طوزخورماتو “فتنة” وجيشنا شارك بتحرير سنجار

الافتتاحية

المغامرة السعودية في اليمن

نيل بارتريك

على الرغم من أن صورة النزاع اليمني تبدو أفضل من وجهة نظر سعودية بالمقارنة مع ماكانت عليه قبل بضعة أشهر، إلا أن البلاد لاتزال في مأزق. صحيح أن هناك كياناً جنوبياً بحكم الأمر الواقع، إذا صح التعبير، منذ توحيد اليمن في العام 1990، إلا أن الحرب التي تقودها السعودية في اليمن تسبّبت بمزيد من الانهيار في ماتبقّى من الدولة اليمنية،

تحقيقات

العام الدراسي الجديد بين اوجاع ذوي الطلبة وآمالهم

خريجون جدد يتخوفون من الانضمام الى ركب العاطلين

تكرست نتيجة التجارب المؤلمة... 5شروط غير معلنة لاختيار زوج المستقبل

ثقافية

*مسرح باريسي يحتفي بآرثر ميلر على الطريقة الإغريقية

*محمود شبر يسرد قصة بغداد مدينة التحولات الدامية

*الكاتب العراقي حسن بلاسم ومجموعة قصصية صادمة

*ذئبة الحب والكتب' صورة البحث عن الحياة بتناقضاتها

*لطفية الدليمي في ندوة بعمان: أنا امرأة تصطاد البرق

ابحث في الموقع

التصويت

ما هو رأيك بالتصميم الجديد لموقع جريدة الجريدة؟

ممتاز

جيد

مقبول

الساعة الآن

تفاصيل الخبر

البرلمان يستعد لإطلاق “حزمة جديدة” من الاصلاحات

2015-11-22

متابعة الجريدة

أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، عدم شمول قضايا غسل الاموال وجرائم "الارهاب" بقانون العفو العام.

وقال عضو اللجنة محسن السعدون إن "عدد الاستثناءات الذي ورد بقانون العفو العام، بلغ اكثر من 14 استثناء"، مؤكدا انه "تمت مفاتحة وزارة العدل، لغرض ان تبعث لنا الاحصائية النهائية لعدد المحكومين والموقوفين بالسجون العراقية بغية تقييم الاستثناءات في ضوء تلك الارقام". وأضاف السعدون ان "اعضاء مجلس النواب والكتل السياسية، لديها الرغبة والإرادة في الانتهاء من تشريع قانون العفو العام خلال الفترة المقبلة، معربا عن امله بأن "يتم تشريعه قبل نهاية هذا العام".

ولفت السعدون الى أن "الاستثناءات الواردة في قانون العفو العام تضمنت عدم شمول جرائم الارهاب في قانون 2005"، مؤكداً "سنعطي تعريفاً للارهاب والمشمولين بالعفو ضمن قانون الإرهاب"، مشيراً الى أن "اللجنة القانونية البرلمانية قررت عدم شمول قضايا غسل الأموال بالعفو".

من جهته أكد النائب حسن توران، عضو اللجنة القانونية، أن "اللجنة تسعى في توجيه الاجراءات التي يتضمنها العفو نحو انصاف السجناء من الابرياء والتركيز على المجرم الحقيقي"، مشدداً على ضرورة "تشريع قانون العفو بأسرع وقت مع ضمان حقوق المظلومين، وخصوصاً ذوي المجني عليهم الذين قبعوا في السجون بتهم كيدية او عن طريق المخبر السري.

الرجوع الى الصفحة السابقة طباعة الخبر ارسل الخبر لصديق